دفعة جديدة من الشرطة النسائية مع نهاية العام الجاري: كتب /عبدالمنعم الجابري: أكد الأخ اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية أن خطة الانتشار الأمني التي بدأتها الوزارة منذ قرابة العامين حققت نتائج إيجابية ممتازة على صعيد تعزيز مناخات الأمن والاستقرار والحد من الجريمة في المناطق التي نفذت فيها خطة الانتشار حتى الأن.. وأوضح في حديث ل"26سبتمبر" أن الوزارة ستستكمل خطة الانتشار الأمني مع نهاية العام الجاري وذلك من خلال تغطية ( 92) مديرية في مختلف المحافظات وإقامة (90) نقطة مراقبة أمنية مرورية في الخطوط الطويلة..وأضاف الأخ نائب وزير الداخلية أن سيتم قريباً استكمال مشروع تعميم البطاقة الآلية الجديدة والرقم الوطني والذي تصل تكلفته إلى قرابة الثلاثين مليون دولار..مشيراً إلى أن دفعة جديدة من الشرطة النسائية سيتم الإعلان عن قبولها مع نهاية العام الجاري..كما تحث عن موضوعات أخرى وذلك على النحو التالي: *بداية إلى أين وصلت قيادة وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ خطة الانتشار الأمني؟ **نحن حالياً نعمل على استكمال خطة الانتشار الأمني في المحافظات التي لم يتحقق فيها الانتشار في العام الماضي والعام الذي قبله بالإضافة إلى استكمال إقامة المناطق الأمنية وهي خطة أخرى‘ وطبعاً اشتملت خطة الانتشار الأمني على ثلاث مراحل بحيث تمثلت المرحلة الأولى بإقامة مناطق أمنية انتشرت فهيا وحدات تم تدريبها على أيدي كوادر مؤهلة وكفؤة من المدربين اليمنيين في الأمن المركزي وأيضاً زودت هذه المناطق بالوسائل والمعدات اللأزمة‘والمرحلة الثانية تم فيها دعم عدد من المديريات عبر توفير الوسائل وكذلك القوة البشرية ‘ثم المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تم البدء في تنفيذها تتضمن استكمال الانتشار الأمني من خلال إقامة عدد من المناطق الأمنية الجديدة ونقاط المراقبة الأمنية والمرورية في الخطوط في مختلف محافظات الجمهورية و من مهام هذه النقاط تقديم الخدمات الأمنية والأنسانية للمواطنين ومراقبة الحركة المرورية في الطرقات بين المحافظات. نتائج طيبة *ما هي المردودات التي حققتها هذه الخطة فيما يتعلق بضبط الجريمة.. كيف كانت النتائج وخاصة في مناطق محافظات الجوف وشبوه ومأ رب التي عادة ما تتركز فيها عصابات التقطع وسرقة السيارات؟ ** خطة الانتشار الأمني والتي كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات لا شك في أنها حققت نتائج طيبة على مستوى الماطق التي شملتها حتى الأن.. فمن خلال التقارير الأمنية نجد أن ثمة انخفظ ملحوظ في معدل الجريمة وفي نفس الوقت هناك جرائم كانت معدة أو على وشك الوقوع وتم اكتشافها وضبطها قبل وقوعها وازدادت نسبة الضبط بلنسبة وصلت إلى 95% في كثير من الجرائم المسجلة‘ ولا شك أن الانتشار الأمني حقق مردودات طيبة على صعيد الأمن والاستقرار والحد من الجريمة‘ ونحن حريصون كما قلت سابقا على انه في نهاية هذا العام سيتم رفد بقية المحافظات واستكمال عملية الانتشار من خلال تغطية ( 92) مديرية في مختلف المحافظات وكذا إقامة (90) نقطة مراقبة أمنية مرورية في الخطوط الطويلة. الرقم الوطني * تعميم البطاقة الشخصية الألية الجديدة والرقم الوطني.. ما الذي تم انجازه في هذا الجانب؟ **هناك العديد من الخطوات التطويرية بالنسبة لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني سواء من حيث إنشاء وتعميم الرقم الوطني وقد بدأت المصلحة تعد لهذا المشروع كما تم البدء بإصدار البطاقة الشخصية الالية المشمولة بالرقم الوطني في العديد من المحافظات.. وهذا المشروع سيكلف أكثر من ثلاثين مليون دولار بدعم من بعض الأطراف الدولية المانحة و سيتم قريباً افتتاح هذا المشروع في عموم محافظات الجمهورية.. ويمكن القول أنه وبوجود الرقم الوطني والبطاقة الآلية ستتحقق فوائد ومردودات إيجابية ستستفيد منها الكثير من الجهات الحكومية ومن ذلك أنه سيمنع التزوير بالنسبة للبطاقات الشخصية من خلال منع تكرار صرفها نظراً لوجود البصمة والرقم الوطني لكل مواطن‘إضافة إلى الفوائد المتصلة بجمع المعلومات التي سيستفاد منها في مجال التربية والتعليم وفي الجوانب الإحصائية والدراسات السكانية المتصلة بخطط وبرامج التنمية البشرية والاقتصادية وحتى يمكن الاعتماد عليه عمليات قيد وتسجيل الناخبين‘ وغيرها من المجالات الأخرى. *كانت قيادة وزارة الداخلية قد أقرت قبل دفعة جديد من الشرطة النسائية في مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة.. متى سيتم ذلك؟ ** نعم سيتم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الشرطة النسائية وسيكون ذلك مع نهاية العام الجاري. مكافحة التهريب * ماذا عن جهود وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة التهريب ؟ **التهريب ظاهرة عالمية وخطيرة ولابد من تعاون كافة أجهزة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة نظراً لما لها من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني والجهد الرئيسي في هذا الجانب يقع على رجال الأمن وبالتعاون مع أبناء القوات المسلحة والمجالس المحلية والجمارك وكل المعنيين يتم ضبط الكثير من المهربات‘ وخلال الأسابيع الماضية تم ضبط وإحباط الكثير من عمليات التهريب بما في ذلك محاولات تهريب أثار ومخطوطات تاريخية قديمة‘ وأعتقد أننا نحقق نجاحاً كبيراً في هذا الجانب وكما قلت لا يمر أسبوعاً إلا ويتم ضبط أشياء كثيرة من هذه المهربات . *هناك بعض الشركات الأمنية الخاصة أخذت تمارس نشاطها في اليمن.. ماذا عن هذا الجانب.. وما هو دور الوزارة؟ ** نحن لا نعترض على وجود الأمن الخاص بل نشجع هذه الفكرة‘ وحالياً تعكف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة على إعداد لائحة لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة..والأمن الخاص موجود في معظم دول العالم وهو سيساعدنا بشكل كبير ولكن لا بد من وجود قانون ولوائح تنظم العملية بشكل سليم بحيث يكون هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة ولا بد من ترخيص مسبقة..والشركات القائمة حالياً طبعاَ لديها موافقات بممارسة نشاطها لكن وكما قلت هناك لائحة تعد في الإدارة القانونية وعند الانتهاء من إعدادها سيتم تنظيم العملية بشكل أدق. قضية اللأجئيين *قضية اللاجئيين أو النزوح الجماعي من دول القرن الأفريقي نعتقد أنها تمثل مشكلة غير عادية على الصعيدين الاجتماعي والأمني.. هل من جديد بالنسبة للتعامل مع هذه القضية التي تتفاقم كما نعتقد مع تصاعد موجة النزوح والتسلل إلى داخل الأراضي اليمنية؟ ** في الحقيقة هذه المشكلة موجودة والأمن الوطني يتأثر بالأمن الإقليمي لأي دولة كانت ,واليمن مجاورة لعدد من الدول القرن الأفريقي ومنها الصومال واريتريا وأثيوبيا وبعض هذه الدول لديها مشاكل ونحن بلا شك نتضرر منها ولدينا فعلاً عدد كبير من لاجئين‘ويالتالي نحن نقوم بدراسة مشكلة اللأجئيين مع مفوضية الأممالمتحدة.. لأن فعلاً المشكلة موجودة ‘لكننا نعمل مع وزارة الخارجية ومع وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللأجئيين ويتم تبادل الرأي إزاء هذه المشكلة وقد وجدت بعض الحلول.. ولكن المشكلة في الحقيقة مازالت قائمة وتحتاج إلى جهود كبيرة وخاصة من المنظمات الدولية. علاقات ممتازة * كيف تقيمون علاقة التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن ؟ ** جيدة وممتازة وهي تسير بشكل ومستوى أفضل والاتفاقية الأمنية الموقعة بين اليمن السعودية تطبق على الميدان بشكل عملي ويتم تفعليها بشكل دائم ومستمر . *كان قد تم تشكيل لجان مشتركة لتنظيم العمل والتعاون عبر الحدود بما في ذلك والدوريات الأمنية المشتركة.. ماذا عن هذا الجانب ؟ ** من دون شك الإجراءات في الميدان بيننا وبين المملكة العربية السعودية تسير بشكل جيد , وما تم مؤخراً فيما يتعلق بتسليم وتسلم مطار البديع وأكثر من 35 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي آلت إلى الجمهورية اليمنية بموجب معاهدة جدة للحدود بين البلدين يصب أيضاً في تعزيز هذا التعاون ‘وبشكل عام فالعلاقات الأمنية مع الأشقاء في السعودية ممتازة وتتعزز بشكل مستمر وبما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين . * جريمة المخدرات في اليمن .. ما هو مستواها الراهن؟ ** جريمة المخدرات في اليمن محدودة ولكنها مزعجة وظاهرة موجودة‘ ولهذا فإن وزارة الداخلية أنشئت إدارة عامة للمخدرات وهذا دليل أو شعور على أن هذه الجريمة مزعجة ولو أنها محدودة‘وأيضاً نحن نتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الدولية في هذا الجانب . مكافحة الإرهاب *الأجهزة الأمنية في اليمن حققت نجاحات ملموسة على صعيد مكافحة الإرهاب.. هل يمكن القول ان ثمة سيطرة أمنية كاملة على هذه المسالة وعلى العناصر الإرهابية المتطرفة وهل هناك عناصر مازالت مطلوبة؟ **ما في شك أن اليمن حققت نجاحات ممتازة في مكافحة الإرهاب وهذا كما أعتقد ملموس للجميع .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وضبطت معظم إن لم يكن جميع المطلوبين في قضايا الإرهاب بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا قد فروا من سجن عدن تم ضبطهم وهم الآن هم أمام المحاكم.. ولعل ما حققته اليمن من نجاح في مكافحة الإرهاب يعود إلى الطريقة أو الأسلوب التي اتبعته الدولة في هذا السياق والمتمثل بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وحدات القوات المسلحة من جهة ومن جهة ثانية إتباع نهج الحوار مع العناصر المتشددة والمتطرفة والذي تم بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحقق نتائج ممتازة أشادت بها كثير من الدول والأطراف الدولية. قضية الحوثي * سئوال أخير.. بالنسبة لقضية "الحوثي".. كثير من المتابعين يبدون ملاحظاتهم حول فترة المواجهات التي مضى عليها نحو شهر أو أكثر .. ما الذي جعل هذه المواجهات تأخذ كل هذا الوقت و لماذا لم تحسم القوات المسلحة والأمن الموقف مع الحوثي وأتباعه بسرعة مع أن ثمة فارقاً كبيراً في الإمكانيات.. ما هي الأسباب في نظركم ؟ ** بالنسبة لقضية الحوثي الدولة تسطيع أن تحسمها في وقت سريع ولكن انا اعتقد أن ثمة أكثر من سبب وراء تأخر الحسم وقد يكون السبب الأول والرئيسي هو أنه كلما طال الوقت كلما تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف الأشخاص والعناصر المتعاونة معه والمرتبطة سواء في الداخل أو في الخارج‘كما أن ذلك يتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الخلايا الأخرى المرتبطة بالحوثي.. وبشكل عام استطيع القول أن تاخير حسم الموضوع يساعد الأجهزة الأمنية على معرفة قضاياء اكبر حول الأشخاص المناصرين له وأيضاً وجود بعض القضايا مثل ضبط كثير من الوثائق والمعلومات ا‘والسبب الثاني هو حرص الدولة على عدم إراقة دماء كثيرة سواء في صفوف أفراد القوات المسلحة والأمن أو في صفوف المواطنين‘ والسبب الثالث يمكن نقول انه يتمثل بطلب كثير من الأعيان والعلماء وغيرهم من الشخصيات الاجتماعية من الدولة إتاحة الفرصة لهم للقيام بوساطات ومساع لمعالجة الموقف على أمل إقناع الحوثي بتسليم نفسه للعدالة وتجنب إراقة المزيد من الدماء ..وعموماً الحوثي في الحقيقة لم ولن يستطيع أن يزعزع الأمن والاستقرار‘ والآن هو لم يعد لديه سوى موقع الشرفة وموقع الحكمي والموقف مسيطر عليه تماما.