أكد الاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية في ختام أعماله مساء الأربعاء بصنعاء على ضرورة نجاح مؤتمر المانحين للدوليين لليمن المقر عقده 15 و 16 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن بهدف توفير المتطلبات الضروريات اللازمة لتحقيق تأهيل شامل لليمن في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية . وقال البيان الختامي الذي تلاه أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية انه تم خلال الاجتماع تشخيص الوضع الاقتصادي اليمني في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي وكذلك تحديد البرنامج الاستثماري والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على مؤتمر المانحين بالإضافة الدراسات التي تم القيام بها اللجنة الفنية وفريق العمل المشترك لتحديد احتياجات التنموية وأولويات الخطة الخمسية الثالثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية والبرنامج الاستثماري لها وكذا الترتيبات الفنية للمؤتمر . وأبدى الوزراء ارتياحهم للخطوات التي تتخذ من قبل الحكومة اليمنية في تحسين البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تسهم في الاندماج الاقتصادي اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وقد أكد الوزراء على استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعات عمل مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال لدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة والتي ستنتهي في عام 2010م وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني , كما اكد الاجتماع على استمرار التنسيق والتشاور من اجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية , وكشف البيان عن مقترح تقدمت به دولة قطر حول آليات تقديم المساعدات إلى اليمن وان الاجتماع اقر عرضها على اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون السبت المقبل, أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية خلال المؤتمر الصحفي ان دولة قطر أبدت استعدادها لتمويل دراسة حول هذه آلية .