نقلت صحيفة «البيان» الاماراتية على لسان مصادر دبلوماسية عربية في صنعاء بأن خلافاً قطرياً سعودياً ظهر خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية مجلس التعاون واليمن الذي اختتم اعماله مساء الاربعاء الماضي بشأن آلية ادارة الاموال التي ستخصص لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية في اليمن، فيما اقر الوزراء استكمال دراسة الاحتياجات التنموية لليمن لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة والتي ستنتهي في العام 2010م واحيل الخلاف على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي. هذا وكان البيان الختامي للاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول الخليج واليمن الذي عقد في صنعاء اكد استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين، واستمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وعلى كل المستويات الوزارية والفنية، وتكليف الأمين العام معالي عبدالرحمن بن حمد العطية بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه، كما أقر عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى اليمن بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وأشاد البيان الذي تلاه أمين عام مجلس التعاون في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية والمغتربين اليمني د. أبوبكر القربى بالخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستساعد في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس. وقال البيان الختامي انه تم خلال الاجتماع تشخيص الوضع الاقتصادي اليمني في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي وكذلك تحديد البرنامج الاستثماري والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على مؤتمر المانحين، بالإضافة إلى الدراسات التي تم القيام بها من قبل اللجنة الفنية وفريق العمل المشترك لتحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الخطة الخمسية الثالثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. . فيما أبدى الوزراء ارتياحهم للخطوات التي تتخذ من قبل الحكومة اليمنية في تحسين البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تسهم في الاندماج الاقتصادي اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مقابل هذه التصريحات، قالت مصادر دبلوماسية عربية في صنعاء ل «البيان»: إن خلافا قطريا سعوديا ظهر خلال الاجتماع المشترك حول آلية إدارة الأموال التي ستخصص لتنفيذ المشاريع المقترحة، ففيما اقترحت الحكومة القطرية إنشاء صندوق خليجي خاص بالمساعدات والاستعانة بإحدى الشركات الدولية للإشراف على تنفيذ تلك المشروعات والتزمت بتمويل الدراسات الخاصة بهذه الرؤية، شددت السعودية على إيكال المهمة إلى ثلاثة صناديق تنموية خليجية: صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي والصندوق الكويتي. وحسب المصادر فإن الاجتماع الوزاري رحّل الاتفاق بشأن آلية خاصة بإدارة الأموال إلى لجنة التعاون المالي في الأمانة العامة لمجلس التعاون التي ستعقد اجتماعا خاصا لهذا الغرض سيجمع الطرفين قبل مؤتمر لندن للمانحين الذي سينعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، والذي شدد الوزراء على ضرورة انجاحه بهدف توفير المتطلبات والضروريات اللازمة لتحقيق تأهيل شامل لليمن في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.