أقرت اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة في ختام أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض المخصصات المالية لعدد من المشروعات الرئيسة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في نوفمبر الماضي بلندن. وقال الأخ/عبدالكريم اسماعيل الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن اللجنة أقرت بشكل مبدئي المخصصات المالية لعدد من المشروعات الرئيسة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة، وهي الطريق المزدوج عمران عدن، والمحطة الغازية في مأرب، وبرنامج التعليم الفني المتضمن تجهيز 54 معهداً فنياً في مختلف محافظات الجمهورية، ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ومشروع الطريق الريفية ومشروع الكهرباء الخامس ومشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية.. وأوضح أن إجمالي المبالغ التمويلية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن لهذه المشروعات تبلغ مليارين وسبعمائة وستة وخمسين مليون دولار.وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة أقرت مواصلة مناقشاتها حول تحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن إلى مشروعات تنموية وخدمية ومشروعات البنية التحتية من خلال التخصيصات المالية لهذه المشروعات في مارس القادم في صنعاء وفي ابريل القادم في الكويت. وأشار إلى أن المشروعات التي جرى تحديد المخصصات المالية لها هي مشروعات رئيسة وهامة وتعتبر جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع .. واصفاً اجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بأنها كانت مثمرة وإيجابية وسادها روح التفاهم والأخوة والمحبة حيث بحثت كل القضايا المتعلقة بتخصيص التعهدات المالية لمؤتمر المانحين وتحويلها إلى مشروعات محددة يتم البدء في تنفيذها على أرض الواقع. وقال : " إن اللجنة ناقشت عدداً كبيراً من القضايا الخاصة بالمشروعات المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة .. كما ناقشت الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة فيما بعد مؤتمر المانحين" .وأضاف" إن لقاءاته مع سمو الأمير/ سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والدكتور/ إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي والمهندس/ محمد الشاوي، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية كانت إيجابية ومثمرة للغاية حيث وجد منهم استجابة واهتماماً كبيرين لتحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن إلى التزامات حقيقية وفعلية يتم تخصيصها لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في أسرع وقت ممكن.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي :" لقد كانت وجهات النظر بين الجانبين اليمني والسعودي في هذا الجانب متطابقة تماماً وأنه لمس الحماس في الاسراع في تخصيص التعهدات المالية للبدء في تنفيذ المشروعات بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ".. مؤكداً أن هناك اتفاقاً كاملاً بين الجانبين اليمني والسعودي حول ايضاح الرؤية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاهتمام بتطوير خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي.
