- الزروعي : حريصون على توثيق وتعزيز علاقات الشراكة اليمنية الخليجية . {بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بحضور الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية والصندوق العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.وتناقش اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة التي يشارك في أعمالها الأخ/محمد علي محسن الأحول سفير اليمن لدى المملكة على مدى يومين مقترحات التخصيصات المالية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن، البالغة 7،4 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة، والبالغة خمسة وثمانين مشروعاً في مختلف الجوانب الخدمية والبنية التحتية، وتتعلق بتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية للتنمية وقطاعات الخدمات المختلفة.وفي الجلسة الافتتاحية للجنة أكد الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بعد النجاحات التي حققها مؤتمر المانحين في حشد التمويلات اللازمة للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. مشيراً إلى أهمية مواصلة تحقيق النجاحات من خلال مناقشة التخصيصات المالية لمشاريع البرنامج الاستثماري البالغة 85 مشروعاً من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين.وقال الأرحبي: إننا في اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة أمام مهمتين، الأولى تتعلق بحشد الجهود وتوضيح الطريق العلمية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.مؤكداً أهمية العمل المشترك بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية والعربية من أجل إيضاح الرؤية العملية لاندماج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى يصبح لدى الجانبين فهم مشترك وواضح لهذه العملية من خلال خارطة طريق ونهج ملائم.. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الاتفاق على رؤية مشتركة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير خارطة طريق لذلك يجعل من السهل واليسير معرفة الخطوات التنفيذية التي من المفترض السير بها لتحقيق الهدف المتفق عليه وهو اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: إن اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو أول تجربة لانفتاح المجلس على دول أخرى من أجل الاندماج.. مشدداً في الوقت نفسه على أهمية وضرورة الاستفادة من التجارب المتاحة وبالذات تجربة الاتحاد الأوروبي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال.وأضاف: إن هناك مفاوضات بين بلادنا والاتحاد الأوروبي بهذا الشأن أسفرت عن موافقة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي على تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة اليمنية الخليجية، وكذلك الشراكة بين الجانبين والمانحين التقليديين لخلق شراكة ثلاثية بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي والمانحين التقليديين لليمن.وأشار الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المهمة الثانية أمام اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة تتعلق بترجمة نتائج مؤتمر المانحين على أرض الواقع بهدف استخدام تعهدات مؤتمر المانحين المالية في تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مبالغها من هذه التعهدات.وأوضح الأرحبي أن الجمهورية اليمنية خصصت تعهدات مالية لمشاريع محددة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات من الدعم الذي أقر في مؤتمر المانحين، وهذه المشاريع محددة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. ونوه الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت مقترحات للحكومات الخليجية والصناديق الخليجية والعربية تحدد المشاريع التي تم تخصيص مبالغ تنفيذها من التزام كل دولة الذي تم إعلانه في مؤتمر لندن للمانحين.كما قدمت قائمة بكل المشاريع مجتمعة لكي يسهل التشاور والتنسيق للبدء بإقرار التخصيصات المالية لهذه المشاريع والبدء في تنفيذها على أرض الواقع بعد أن ركز البرنامج الاستثماري على الأولويات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتنمية الريفية والبنية التحتية.وأكد أن اليمن اختارت أفضل آليات التنفيذ بما يعزز القدرة الاستيعابية للتعهدات المالية التي خرج بها مؤتمر المانحين في لندن من خلال الوحدات التنفيذية التي تم إنشاؤها بدعم من البنك الدولي والمانحين الدوليين لليمن، وهي ملتزمة بالشروط الدولية وفي مقدمتها إجراءات المناقصات والقياسات والشفافية وغير ذلك من الشروط، وهي وحدات مدعومة من قبل البنك الدولي وتحت رقابته أيضاً.وقال: إن هذه الوحدات التنفيذية ذات المواصفات الدولية جاهزة لتنفيذ المشاريع ذات الدراسات الجاهزة، فضلاً عن عمل الحكومة الجاد في إنشاء وحدات تنفيذية جديدة في قطاعي الطاقة والطرق وفي القطاعات الخدمية الأخرى.من جانبه أشاد محمد بن عبيد الزروعي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشئون الاقتصادية بجهود اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة التي تمخضت عنها النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر المانحين في لندن.. مشيراً إلى أن تواصل اجتماعات اللجنة استمرار لتحقيق النجاحات لتوثيق وتعزيز علاقات الشراكة الخليجية اليمنية.. من جهة أخرى بحث الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الرياض أمس مع المهندس/محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الخطوات العملية للبدء في تنفيذ التعهدات المالية لمؤتمر لندن للمانحين للبدء في تنفيذ مشروعات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. وتناول البحث المقترحات التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتخصيص مشروعات تنموية وخدمية خاصة بالبنية التحية للتنمية ينفذها الصندوق السعودي للتنمية من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين الذي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والبالغة مليار دولار.. وخلال الاجتماع أكد وزير الخطيط والتعاون الدولي أن الدور السعودي كان محورياً في إنجاح مؤتمر المانحين بلندن، وأن الدعم السعودي السخي يعكس متانة العلاقات الحميمة بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز.. مشيداً بالنجاحات التي حققها الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات التي يمولها في اليمن.. مشيراً إلى أن هذه النحاجات تعتبر الأرضية الصلبة لمواصلة الصندوق لتمويل العديد من المشروعات التنموية والخدمية في الجمهوية اليمنية. من جانبه أبدى المهندس/محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية استعداد الصندوق للبدء في تخصيص التعهدات المالية للمشروعات المقدمة والمدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للخطية الخمسية الثالثة والتي أقر تعهداته المالية مؤتمر لندن للمانحين.وقال: نحن في الصندوق السعودي للتنمية مستعدون لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية التي هي جاهزة للتنفيذ ولدينا تعليمات واضحة بضرورة الإسراع في تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين بما يعزز علاقات الشراكة بين البلدين.. منوهاً إلى أهمية وجود شراكة بين الصناديق الخليجية والعربية لتنفيذ المشروعات لتحقيق أكبر قدر من النجاح ودقة التنفيذ والإسراع في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتعزيز الشراكة الخليجية اليمنية بما يؤدي إلى الو صول إلى الأهداف المرجوة باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف المهندس/ محمد الشاوي: إن الصندوق السعودي للتنمية لديه تجارب ناجحة في مجال تنفيذ مشروعات مشتركة مع الصناديق الخليجية والعربية في عدد من الدول.. داعياً إلى استثمار مثل هذه النجاحات في المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الجمهورية اليمنية.. وأكد أن هناك اهتماماً سعودياً خاصاً بضرورة سرعة البدء في تنفيذ المشروعات التنموية المحددة في البرنامج الاستثماري في الخطية الخمسية الثالثة والتي أقرت تعهداتها في مؤتمر المانحين.. كما أكد أهمية الاسراع في تنفيذ تلك المشروعات التي هي جاهزة للتنفيذ والتي تم استكمال دراساتها وخاصة تلك المشروعات التي تخلق فرص عمل وتتعلق بقطاعات البنية التحتية والخدمات وتمس معيشة المواطنين مباشرة. حضر الاجتماع الأخوان/محمد علي محسن الأحول سفير اليمن لدى المملكة وعبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التخطيط وبرمجة المشروعات.
