تناقش اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة التي بدات أعمالها اليوم مقترحات التخصصيات المالية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن البالغة 7و4 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة والبالغة خمسة وثمانون مشروعا في مختلف الجوانب الخدمية والبنية التحيتية وتتعلق بتنمية الموارد البشرية والبنية التحية للتنمية وقطاعات الخدمات المختلفة. واكد عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بعد النحاجات التي حققها مؤتمر المانحين في حشد التمويلات اللازمة للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة. واشار الأرحبي الى اهمية مواصلة تحقيق النجاحات من خلال مناقشة التخصصات المالية لمشاريع البرنامج الاستثماري البالغة 85 مشروعاً من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين. وقال الأرحبي في الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها محمد علي محسن الاحول سفير اليمن لدى المملكةً "اننا في اجتماع اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة امام مهمتين الاولى تتعلق بحشد الجهود وتوضيح الطريق العلمية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي, مؤكدا اهمية العمل المشترك بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية والعربية من اجل ايضاح الرؤية العملية لاندماج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى يصبح لدى الجانبين فهم مشترك وواضح لهذه العملية من خلال خارطة طريق ونهج ملائم. واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الاتفاق على رؤية مشتركة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير خارطة طريق لذلك يجعل من السهل واليسير معرفة الخطوات التنفيذية التي من المفترض السير بها لتحقيق الهدف المتفق عليه وهو اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال :" ان اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو اول تجربة لانفتاح المجلس على دول اخرى من اجل الاندماج.. مشددا في القوت نفسه على اهمية وضرورة الاستفادة من التجارب المتاحة وبالذات تجربة الاتحاد الاوروبي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال". واضاف": ان هناك مفاوضات بين بلادنا والاتحاد الاروبي بهذا الشان اسفرت عن موافقة الاتحاد الاروبي والامم المتحدة والبنك الدولي عن تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة اليمنية –الخليجية وكذلك الشراكة بين الجانبين والمانحين التقليدين لخلق شراكة ثلاثية بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي والمانحين التقليدين لليمن". وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان المهمة الثانية امام اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة تتعلق بترجمة نتائج مؤتمر المانحين على ارض الواقع بهدف استخدام تعهدات مؤتمر المانحين المالية في تنفيذ المشاريع التي تم تخصص مبالغها من هذه التعهدات. وأوضح الارحبي ان الجمهورية اليمنية خصصت تعهدات مالية لمشاريع محددة تتعلق بالبينة التحتية والخدمات من الدعم الذي اقر في مؤتمر المانحين وهذه المشاريع محددة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة. ونوه بان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت مقترحات للحكومات الخليجية والصناديق الخليجية والعربية تحدد المشاريع التي تم تخصيص مبالغ تنفيذها من التزام كل دولة الذي تم اعلانه في مؤتمر لندن للمانحين.. كما قدمت قائمة بكل المشاريع مجتمعة لكي يسهل التشاور والتنسيق للبدء باقرار التخصيصيات المالية لهذه المشاريع والبدء في تنفيذها على ارض الواقع بعد ان ركز البرنامج الاستثماري على الاولويات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتنمة الريفية والبنية التحتية. واكد ان اليمن اختارت افضل اليات التنفيذ بما يعزز القدرة الاستيعابية للتعهدات المالية التي خرج بها مؤتمر المانحين بلندن من خلال الواحدات التنفيذية التي تم انشائها بدعم من البنك الدولي والمانحين الدوليين لليمن وهي ملتزمة بالشروط الدولية وفي مقدمتها اجراءات المناقصات والقياسات والشفافية وغير ذلك من الشروط وهي وحدات مدعومة من قبل البنك الدولي وتحت رقابتة ايضا. وقال : ان هذه الوحدات التنفيذية ذات المواصفات الدولية جاهزة لتنفيذ المشاريع ذات الدراسات الجاهزة, فضلاً عن عمل الحكومة الجاد في انشاء وحدات تنفيذية جديدة في قطاعي الطاقة والطرق وفي القطاعات الخدمية الاخرى . من جانبه اشاد محمد بن عبيد الزروعي الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشئون الاقتصادية بجهود اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة التي تمخضت عنها النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمرالمانحين بلندن.. مشيرا الى ان تواصل اجتماعات اللجنة هو استمرارا لتحقيق النجاحات لتوثيق وتعزيز علاقات الشراكة الخليجية اليمين وكان الارحبي بحث مع المهندس محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الخطوات العملية للبدء في تنفيذ التعهدات المالية لمؤتمر لندن للمانحين للبدء في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة . وتناول البحث المقترحات التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتخصيص مشاريع تنموية وخدمية خاصة بالبنية التحية للتنمية ينفذها الصندوق السعودي للتنمية من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين الذي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والبالغة مليار دولار. وخلال الاجتماع اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الدور السعودي كان محوريا في انجاح مؤتمر المانحين بلندن وان الدعم السعودي السخي يعكس متانة العلاقات الحميمة بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين , مشيداً بالنجاحات التي حققها الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشاريع التي يمولها في اليمن . مشيراً الى ان هذه النحاجات تعتبر الارضية الصلبة لمواصلة الصندوق لتمويل العديد من المشاريع التنموية والخدمية في الجمهوية اليمنية . من جانبه ابدى المهندس محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية استعداد الصندوق للبدء في تخصيص التعهدات المالية للمشاريع المقدمة والمدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للخطية الخمسية الثالثة والتي اقر تعهداته المالية مؤتمر لندن للمانحين.. وقال: "نحن في الصندوق السعودي للتنمية مستعدون لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنية التحتية التي هي جاهزة للتنفيذ ولدينا تعليمات واضحة بضرورة الاسراع في تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين بما يعزز علاقات الشراكة بين البلدين" . ونوه الى اهمية وجود شراكة بين الصناديق الخليجية والعربية لتنفيذ المشاريع لتحقيق اكبر قدر من النجاح ودقة التنفيذ والاسراع في تنفيذ المشاريع على ارض الواقع لتعزيز الشراكة الخليجية اليمنية بما يؤدي الى الو صول الى الاهداف المرجوة باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف المهندس محمد الشاوي ان الصندوق السعودي للتنمية لديه تجارب ناحجة في مجال تنفيذ مشروعات مشتركة مع الصناديق الخليجية والعربية في عدد من الدول .. داعيا الى استثمار مثل هذه النجاحات في المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الجمهورية اليمنية. وأكد ان هناك اهتماما سعوديا خاصا بضرورة سرعة البدء في تنفيذ المشاريع التنموية المحددة في البرنامج الاستثماري في الخطية الخمسية الثالثة والتي اقرت تعهداتها في مؤتمر المانحين .. كما اكد على اهمية الاسراع في تنفيذ تلك المشاريع التي هي جاهزة للتنفيذ والتي تم استكمال دراساتها وخاصة تلك المشاريع التي تخلق فرص عمل وتتعلق بقطاعات البنية التحتية والخدمات وتمس معيشة المواطنين مباشرة.
