أقرت اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة في ختام أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض المخصصات المالية لعدد من المشاريع الرئيسية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في نوفمبر الماضي بلندن. وقال عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزي ر التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة أقرت بشكل مبدئي المخصصات المالية لعدد من المشاريع الرئيسية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة وهي الطريق المزدوج عمران – عدن والمحطة الغازية في مأرب وبرنامج التعليم الفني المتضمن تجهيز 54 معهدا فني في مختلف محافظات الجمهورية ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة ومشروع الطريق الريفية ومشروع الكهرباء الخامس ومشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية. وأوضح ان اجمالي المبالغ التمويلية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن لهذه المشاريع تبلغ مليارين وسبعائة وستة وخمسون مليون دولار. واضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة اقرت مواصلة مناقشاتها حول تحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن الى مشاريع تنموية وخدمية ومشاريع البنية التحتية من خلال التخصيصات المالية لهذه المشاريع في مارس القادم في صنعاء وفي ابريل القادم في الكويت. واشار إلى ان المشاريع التي جرى تحديد المخصصات المالية لها هي مشاريع رئيسية وهامة وتعتبر جاهزة للتنفيذ على ارض الواقع .. واصفاً اجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بانها كانت مثمرة وايجابية وسادها روح التفاهم والاخوة والمحبة حيث بحثت كل القضايا المتعلقة بتخصيص التعهدات المالية لمؤتمر المانحين وتحويلها الى مشاريع محددة يتم البدء في تنفيذها على ارض الواقع . وقال " إن اللجنة ناقشت عدد كبير من القضايا الخاصة بالمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة كما ناقشت الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة فيما بعد مؤتمر المانحين" . وأضاف" ان لقاءته مع سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس محمد الشاوي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية كانت ايجابية ومثمرة للغاية حيث وجد منهم استجابة واهتمام كبيرين لتحويل التعهدات المالية لمؤتمر المانحين بلندن إلى التزامات حقيقة وفعلية يتم تخصيصها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في اسرع وقت ممكن. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي :" لقد كانت وجهات النظر بين الجانبين اليمني والسعودي في هذا الجانب متطابقة تماماً وأنه لمس الحماس في الاسراع في تخصيص التعهدات المالية للبدء في تنفيذ المشاريع بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المرجوة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ". مؤكداً على أن هناك اتفاق كامل بين الجانبين اليمني والسعودي حول ايضاح الرؤية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والاهتام بتطوير خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي
