مخطط غربي لنهب أموال صالح ونجله بالخارج (26 سبتمبر ) تنشر و ثائق وصور عقارات صالح ونجله في فرنسا لليوم الثالث على التوالي يتحدث الإعلام الفرنسي عن قضية الأموال التي نهبها الرئيس الأسبق علي صالح ونجله أحمد علي خلال العقود الماضية والتي ذهب جزء منها الى فرنسا وتحديدا لشراء العقارات في باريس. إذاعة مونتو كارلو الدولية تحدثت في إيجازها عن تلك القضية وقامت بعرض ما قالته الصحف الفرنسية مؤكدةً أن القضاء الفرنسي قام بتجميد ما قيمته 15 مليون دولار من عقارات وحسابات مصرفية تعود ملكيتها لعائلة الرئيس الأسبق علي صالح. وقالت صحيفة ليبراسيون في تقرير بعنوان بعد السقوط السياسي حان وقت الإفلاس أن علي صالح قام بتهريب ملايين الدولارات الى الخارج واستثمرها في شراء العقارات الفخمة في باريس وغيرها من العواصم وأنه في سنة 2011م وحدها نقل صالح 30مليون دولار الى حساب فتحه نجله أحمد علي عبدالله صالح تحت اسم مستعار في فرع البنك العربي أوروبا في باريس. وقال الإعلام الفرنسي أن ثروة علي صالح مصدرها الممارسات الفاسدة التي انتهجها حين كان رئيساً لليمن ومنها تلقيه مبالغ ضخمة في صفقات فساد مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط إضافة الى ما تحدث به خبراء مجلس الأمن وتحديداً اختلاس أموال برنامج دعم المشتقات النفطية الذي كان يشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. تحقيق آخر في سويسرا : في سويسرا تم الاشتباه بقيام علي عبدالله صالح باختلاس المليارات من الدولارات وذلك خلال سنوات حكمه لليمن ومن ضمن ما كشف تحويلات لعملاء يتبعون صالح بتحويل مبلغ وقدره 65مليون دولار من بنك يو بي إس الى سنغافوره وقامت فينما وهي السلطة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية بفتح تحقيق ضد البنك وذلك في 2017م لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال عن القيام بالتحويل , وفي مايو الماضي فتح تحقيق سري بتهمة غسيل أموال خطيرة , وفي العام 2019م كانت النيابة العامة السويسرية قد تحفظت على أموال وكذلك ختمت بالشمع الأحمر ثلاثة ملفات من بنك يو بي إس تحتوي على معلومات تتعلق بعملاء من اليمن ضمهم قرار مجلس الأمن رقم 2140 في إشارة الى أحمد علي عبدالله صالح. وخلال الأعوام الماضية كانت النيابة العامة قد حققت في عمليات غسيل أموال خطيرة منها في 2014م وكذلك في 2017م و2019م و2020م وجميعها تعود لمسؤولين يمنيين ابرزهم نجل صالح. مخطط غربي لنهب أموال صالح كما فعلت بأموال القذافي وصدام حسين وآخرين تتجه الحكومات الغربية الى الاستحواذ على الأموال التي نهبها صالح ونجله أحمد من الشعب اليمني وقاموا بايداعها في حسابات ببنوك الدول الأوروبية وكذلك شراء عقارات كما كشفت ذلك صحف ووكالات سويسرية وفرنسية خلال الثلاثة الأيام الماضية. وبحسب متابعين فإن ما نشره الإعلام الفرنسي ليس إلا تهيئة للرأي العام من أجل تأكيد التحفظ على تلك الأموال ومن ثم نهبها والاستحواذ عليها تحت مبررات عدة أو على الأقل ابقائها تحت سيطرة الجهات القضائية في تلك الدول حتى إشعار آخر في وقت يعيش فيه الشعب اليمني ظروفاً صعبة وهو من يمتلك الحق الكامل في التصرف بتلك الأموال فهل تتجه تلك الدول الى تسليم ما لديها من أموال أم أن المخطط يشبه الى حد كبير كيف تصرفت واشنطن ومعها عواصم أوروبية بأموال القذافي وقبله صدام حسين فواشنطن لم تعيد أموال العراق وأموال عائلة صدام فقد اكتفت بعد احتلال العراق بخدعة بسيطة ادعت فيها أنها اعادت جزء من تلك الأموال ودفعت وسائل الإعلام الى التغطية رغم ان الحقيقة ان تلك الأموال صودرت ولم يستفد منها الشعب العراقي. مؤخراً كان هناك تحركات في صنعاء لعدد من الناشطين بهدف تشكيل هيئة شعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة غير أن هذه التحركات لا تكفي في ظل التحقيقات التي تجريها كلاً من السلطات الفرنسية وكذلك السويسرية بعد التحركات المالية المشبوهه بين البلدين وكل ما يجري مقدمة لمصادرة تلك الأموال تحت ذريعة أنها أموال منهوبة لكن هل ستيعد فرنساوسويسرا تلك الأموال المنهوبة الى من يستحقها والى من يمتلكها وهو الشعب اليمني أم ان الحديث عن الأموال المنهوبة ليس الا مجرد دفع نجل صالح الى الصمت أمام تلك التحركات والقبول والتسليم او الدخول في صفقات يتنازل فيها عن نصف تلك المبالغ والعقارات حتى يتمكن من الإفلات من المساءله القانونية. ماذا عن أموال بقية الفاسدين : لم يشهد اليمن في تاريخه أن حكمته عصابة مجرمة فاسده نهبت الأخضر واليابس مثل ما كانت عليه عصابة علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر وأبناء الشيخ الأحمر وكذلك أبناء صالح فما يكشف اليوم في الخارج يؤكد أن هؤلاء النهابة المجرمين الفاسدين القتلة لم يتركوا شيئاً للشعب اليمني خلال فترة حكمهم فقد مارسوا كل أنواع الفساد وعملوا على تهريب العملة الصعبة الى الخارج وتحديداً الى حساباتهم في بنوك الخارج وما كشفته وسائل الإعلام الفرنسية عن أموال نجل صالح (أحمد) واشقائه ليس إلا القليل فهناك حسابات في سويسرا يتم التحقيق فيها من قبل النيابة السويسرية. ورغم أن فتح ملف الفاسد أحمد علي عبدالله صالح من قبل القضاء الأجنبي جزء مما يسمى بالعقوبات الدولية المفروضة عليه لكن ماذا عن أموال الخونة من أمثال حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر ونحن نعلم أن الأخير على سبيل المثال كان لديه مبالغ شهرية يقوم بنهبها من القوات المسلحة إضافة الى مبلغ شهري يتقاضاه من السعودية ناهيك عن أرباح شركات تهريب النفط ومشتقاته أما الأحمر الصغير (حميد) فقد كون ثروة كبيرة من المال متكئاً على نفوذ والده الذي كان يتقاضا مبالغ كبيرة من السعودية وكذلك له عائدات من المنافذ الجمركية بموجب اتفاق تقاسم بينه وبين صالح منذ 1978م. وفي الحقيقة أن القائمة تطول فلا تقتصر على تلك الأسماء فقط فهناك الخائن عبدربه منصور هادي ونجله جلال وهم من نهبوا البلاد منذ مرحلة ما بعد 2011م ناهيك عن عشرات الأسماء من المجرمين الفاسدين الذين يتسعكون في القاهرة وإسطنبول ولندن وجاكرتا وبيروت ودبي والرياض ومسقط والدوحة وعمّان ولا هم لهم سوى خيانة بلدهم وعمالتهم للقوى الأجنبية وقد حان الوقت لمحاسبتهم وكشفهم أمام الشعب وفضحهم أمام التاريخ. ويتحدث البعض أن مصير أموال حميد وعلي محسن سيكون مصيرها مصير أموال نجل صالح رغم أن هذا المصير للأسف الشديد لن يعيد تلك الأموال الى الشعب اليمني لكنه ينتزعها من أموال السرق واللصوص والفاسدين لتصبح تحت تصرف الدول الغربية كما فعلت مع أموال صدام حسين والقذافي وغيرهم.
