ناقش النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم الأحد مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، الجوانب المتصلة بأتمتة العمل بالنيابة العامة في إطار عملية التحديث والتطوير المتسقة مع برامج الرؤية الوطنية. وتطرق اللقاء الذي ضم المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ووكيل وزارة الاتصالات المساعد المهندس حمزة الرازحي ونائب مدير مؤسسة الاتصالات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة ومدير الانترنت المهندس طه الرادعي، إلى إمكانية دعم وزارة الاتصالات، لبرامج وأنظمة النيابة إلكترونياً سيما نظام سير الدعوى الجزائية وأمن المعلومات والحماية من القرصنة. كما تطرق اللقاء الذي ضم عدداً من مهندسي الأنظمة بمكتب النائب العام ووزارة الاتصالات، إلى إعداد برامج تدريبية للكوادر القضائية ومهندسي الاتصالات حول جرائم تقنية المعلومات والشبكات الحاسوبية وضبطها وإجراءات التحقيق حولها وإثباتها وكذا إثبات الجرائم المقترفة من قبل تحالف العدوان التي طالت قطاع الاتصالات. وأكد النائب العام الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات في المجالات المتصلة بتقنية المعلومات وتطوير برامج الأتمتة والربط الشبكي. من جانبه نوه وزير الاتصالات بالتطورات الحاصلة بالنيابة العامة في نظم المعلومات والسير نحو أتمتة أعمالها .. مؤكدا استعداد وزارة الاتصالات تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب تقنياً ومعلوماتياً في إطار تنفيذ برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. إلى ذلك زار النائب العام ووزير الاتصالات ومرافقيهما اليوم مركز المعلومات وغرف السيرفرات ودائرة الرقابة الرقمية لسير الدعوى الجزائية بمكتب النائب العام. واستمعا من المهندسة ياسمين جمال الذماري، إلى شرح مفصل عن نظام سير الدعوى الجزائية الذي يوفر قاعدة بيانات مركزية وقوية لتبادل المعلومات بين دوائر مكتب النائب العام وكافة النيابات حول مجمل الأعمال بالنيابة العامة. وأشارت المهندسة ياسمين إلى ما يقدمه الربط الشبكي والنظام من دعم لتسهيل العمل القضائي والذي يمثل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة سير الدعوى الجزائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها منذ لحظة ورودها وتسجيلها حتى الفصل النهائي فيها. وخلص اللقاء والزيارة إلى الاتفاق على تشكيل فريق من مهندسي مكتب النائب العام ووزارة الاتصالات لتبادل الزيارات والخبرات وإعداد تقارير وتصورات ضامنة لتلبية احتياجات النيابة العامة بشأن أتمتة وتطوير منظومة عملها بما يحقق توجهات القيادة الثورية والسياسية العليا في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة.
