قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن القاهرة باعت أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام واحد، بقيمة 1.088 مليار دولار، مع متوسط عائد على هذه الديون يبلغ 3.39%، بعد تقارير أشارت إلى اتجاه البلاد لجمع مبلغ أكبر. كان وزير المال المصري محمد معيط، أوضح في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار. البنك المركزي المصري وبحسب وكالة "رويترز"، كشفت وثيقة صادرة، اليوم، عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر للسندات على 3 شرائح، بأن القاهرة تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية، وذلك بعد تلقيها طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار. الطلب الكبير يعكس ثقة في قدرة الحكومات على السداد. وأظهرت الوثيقة أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات و7.75% للسندات أجل 40 عاما. في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 في المئة وسعر إقراض ليلة عند 9.25 في المئة للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضه أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني. كما أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائنه، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021، بقيمة بلغت 94 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020. وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات، لتسجل نحو 40.100 مليار دولار في نهاية يناير 2021، بالمقارنة ب 40.06 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".
