أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. وكتب على "تويتر": "يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في ال21 من فبراير الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران". وأضاف: "القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية اليوم لضمان انتقال سلس". وقال: "من الآن فصاعدا، سيستمر التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط على أساس التزامات اتفاقية الضمانات، وأن رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة سيمهد الطريق لإيران للعودة إلى تنفيذ هذه الإجراءات". من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن "المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، لأن القانون ملزم لها". وقال: "لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار". وأقر البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، قانونا يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل.
