أكدت إيران أن المجال لا يزال متاحا للتفاوض بشأن مبادلة اليورانيوم المخصب رغم إعلانها رفع درجة التخصيب الذي قوبل بتهديدات أميركية واضحة بفرض عقوبات تتم مناقشتها حاليا وسط أنباء عن معارضة صينية تعرقل المشروع. فقد أوضح مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في تصريح له الأربعاء أن صفقة مبادلة اليورانيوم المخصب طبقا لمسودة اتفاق فيينا التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قائمة على الرغم من إعلان طهران الثلاثاء بدء عمليات رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%. بيد أن المسؤول الإيراني عاد وجدد موقف بلاده التي ربطت موافقتها بأن يكون التبادل متزامنا داخل أراضيها بحيث تقدم إيران كمية اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 3% مقابل حصولها على اليورانيوم المخصب 20% لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران للأغراض الطبية. واقترح صالحي في حديثه إمكانية وضع اليورانيوم الإيراني في عبوات محكمة الإغلاق مختومة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين تسلمها الوقود النووي من الخارج، مشددا على أن قرار إيران رفع درجة التخصيب جاء ردا على رفض الغرب تسليمها الوقود النووي اللازم لإنتاج النظائر المشعة لعلاج أكثر من 850 ألف إيراني مصاب بالسرطان. ومن المتوقع أن يصل إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في إطار المساعي الدبلوماسية لحل المسألة النووية الإيرانية، مع الإشارة إلى أن تركيا سبق أن أبدت استعدادها لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 3% إلى حين إتمام صفقة التبادل. تفاصيل فنية وفي التفاصيل الفنية المتصلة بتقنيات رفع درجة التخصيب، قال مصدر دبلوماسي مقرب من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العملية تشترط إعادة تأهيل أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هذا الإجراء التمهيدي عادة ما يستغرق شهرا أو شهرين وهو الأمر الذي لم يلحظه مفتشو الوكالة الدولية في إيران قبل إعلانها قرار رفع التخصيب. ويرى خبراء أن رفع درجة التخصيب إلى نسبة 20% -وإن كان أقل بكثير من النسبة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية وهي 93%- يبقى خطوة على هذا الطريق طالما أن التقنيات هي نفسها فضلا عن أن تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض يعد من أكثر المراحل صعوبة واستهلاكا للوقت. تهديد بالعقوبات وفي واشنطن وفي مؤتمر صحفي مفاجئ له في البيت الأبيض الثلاثاء، هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهورية الإسلامية بعقوبات جديدة يتم التشاور بشأنها والتحضير لها مع أطراف أخرى في مجلس الأمن وذلك على خلفية رفض إيران عرض مبادلة اليورانيوم المخصب. أما في تل أبيب، فقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى الإسراع في فرض عقوبات قاسية على إيران لشل قدرتها وتعطيل برنامجها النووي الذي يهدد إسرائيل -التي تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية- والمنطقة والعالم بأسره على حد زعمه. ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس للأنباء عن دبلوماسي في مقر الأممالمتحدة قوله إن دبلوماسيين رفيعي المستوى من الدول الست الكبرى عقدوا يوم الجمعة الماضي في نيويورك اجتماعا بحثوا فيه لائحة العقوبات الجديدة المزمع طرحها على مجلس الأمن لفرضها على إيران، وإن العقدة أمام المشروع تتمثل بالموقف الصيني المعارض لمبدأ العقوبات. ووفقا للمصادر نفسها من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة بنك إيران المركزي والحرس الثوري -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- وشركات الشحن البحري وقطاع الطاقة.
