اشار مراقبون الى ان قرار تعديل الجنسية في الإمارات يعد تهوراً غير محسوب العواقب، وتجاوزاً للدساتير والقوانين للدولة الاتحادية، معتبرين منح الجنسية الإمارتية لجنسيات اشتهرت بتجارة المافيا وغسيل الأموال وتجارة البغاء مع الاحتفاظ بجنسياتهم السابقة، تحول خطير لا يهدد الإمارات فحسب وإنما دول الخليج ككل. وأن الحكومة الإماراتية تسعى عبر تلك الخطوات إلى غسل سمعتها التي تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بملف الانتهاكات الحقوقية، والتشديدات الأمنية ومراقبة كل من يتواجد في البلاد، ما جعل الكثيرون يعزفون عن زيارتها، فضلاً عن رغبتها في إنعاش السياحة التي تضررت كثيرا في الأشهر الأخيرة بفعل تفشي "كورونا". وفي أول تحذير على تعديل قانون الجنسية الإماراتية، قال الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي إن "حكومة الإمارات بتلك الخطوات تعمل على استبدال شعبها، بشعب جديد". وأوضح أن تعديل القانون الجنسية الجديد سيمنح "الاسرائيلي" على جنسيتها وسيتملك بالإمارات ودول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها. وأضاف متسائلاً: "هل سيرضى السعودي والكويتي والعماني والقطري أن يتملك "اسرائيلي" في بلده مستخدما الجواز الاماراتي؟ . ويثير التزامن اللافت بين تسارع وتيرة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وتعديلات قانون منح الجنسية في الإمارات، مخاوف جمة، تتجاوز الحدود الإماراتية إلى كافة بلدان الخليج. وتعد الخطوة الجديدة، نادرة في دول الخليج، حيث تبقى إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية، وتخضع لقيود واشتراطات كثيرة. وعلى الرغم من التبني الرسمي للخطوة، فإن الانتقادات تتوالى من داخل وخارج البلد الخليجي، وسط تحذيرات من تداعيات التجنيس الإماراتي على أمن الخليج والمنطقة العربية. وأثار منح السلطات الإماراتية الجنسية لبعض الأجانب بشكل عشوائي، غضباً متصاعداً وجدلاً واسعاً داخل الإمارات، في الآونة الأخيرة. فقد أشارت وسائل إعلام محلية إلى منح جواز إماراتي لرجل أعمال هندي، في سابقة هي الأولى من نوعها، تطبيقاً للتعديل الجديد في قانون التجنيس، الذي أقرّته الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي. وتعالت أصوات المواطنين الإماراتيين محذرّة من "مخاطر التوسّع في منح الجنسية على مستقبل الدولة"، حسب موقع إمارات ليكس. كما لفت بعض الإماراتيين عبر موقع تويتر، إلى أن المواطنين الإماراتيين الذين يستحقون الجنسية بالتبعية ولم تُمنح لهم حتى الآن، هم الأولى بالحصول عليها الآن من "الأعراق والجنسيات الأخرى".مع إعلان حاكم دبي عن إجراءات جديدة تتعلق بالتجنيس في الإمارة بدأت الأصوات ترتفع للتحذير في ان يستغل هذا القانون في تجنيس أعداد كبيرة من الإسرائيليين بذرائع مختلفة. وكانت اعلنت الإمارات أنها قررت فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب ، وذلك وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسيسمح القانون للمجنسين الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دولة مثل الإمارات حيث أن إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية، وقد حذّر الناشط والمعارض الإماراتي حمد الشامسي من أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تجنيس عدد كبير من الإسرائيليين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استبدال شعب جديد بشعب الإمارات، مشرا إلى أن الإسرائيليين سيحصلون على جنسية الإمارات وسيتملكون فيها وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة لأبناء الإمارات ومستقبلهم. واعتبر الشامسي أن غياب الصوت الآخر داخل الإمارات بشأن التطبيع يعود إلى السياسة الأمنية التي تتبعها السلطات منذ نحو عشر سنوات، وأن الإسرائيليين على بعد خطوة من الجنسية الإماراتية كون السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة إلى للتخلي عن جنسيتهم الاصلية. هذا ويرى متابعون للشأن الداخلي الإماراتي أن الشعب الإماراتي لا يستطيع ان يعترض على هذه القرارات بسبب قيام الحكومة الإماراتية باعتقال العديد من المعارضين ومن اصحاب النظرات المناوئة لموضوع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وغيرها من السياسيات الأخرى. ويأتي هذا القرار وهذه الانتقادات التي تبعته فيما لا تزال صفقة التطبيع التي ابرتها الحكومة الإماراتية مع الكيان الإسرائيلي محط انتقاد واسع للكثير من المغردين والمعارضين وابناء الشعوب العربية في مختلف البلدان العربية. ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا. كما تناقلت وسائل اعلام ان الامارات منحت الجنسية لمجموعة قيادات مما يسمى بالمجلس الانتقالي ...وتسأل ناشطون هل منح الجنسية كان مقابل التنازل عن الارض والثروة في المحافظاتالمحتلة لصالح دويلة الامارات .
