أعلنت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن الاعتداءات والتهجير التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدسالمحتلة قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي "ان القدس الشرقية لا تزال جزءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني". وشدد المتحدث على "ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة لا سيما وانها محمية من المصادرة". وأوضح "أن هذا يعني أنه لا يمكن ل (إسرائيل) فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لطرد الفلسطينيين من منازلهم". وأشار كولفيل إلى أن عمليات الإخلاء القسري قد تنتهك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم. وأضاف أن عمليات الإخلاء القسري تعتبر عاملاً رئيسياً في إيجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحيل الاجباري وهو أمر تحظره اتفاقية جنيف الرابعة ويشكل انتهاكاً خطيراً للاتفاقية". ودعت المفوضية كيان الاحتلال إلى "الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء ومراجعة القانونين التي تستعملها سلطات الاحتلال كي تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".