قال مركز أبحاث دولي إن دولة الإمارات تنفق ببذخ على نادي مانشستر سيتي بطل دوري الإنجليزي الممتاز لتبيض سجلها الحقوقي الأسود. وأبرز مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أن نادي مانشستر سيتي المملوك للنظام الإماراتي لا يعتمد على الإعلانات أو صفقات الرعاية بفضل الإنفاق الكبير عليه من أبوظبي. وقارن المركز بين ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من ناحية العمل التجاري والاعتماد على الإعلانات وصفقات الرعاية. وقال إن مانشستر سيتي ناد مملوك من قبل رجل ثري للغاية يصادف أنه عضو في ربما أغنى عائلة على هذا الكوكب وهو منصور بن زايد عضو في العائلة المالكة في أبو ظبي. وأضاف أن مانشستر سيتي هو اسمياً استثمار خاص من منصور بن زايد لكن في جميع الاحتمالات، تستثمر فيه حكومة أبوظبي والعائلة المالكة كذلك. وذكر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أن تدفقات التمويل التي يمكن لمانشستر سيتي أن يستدعيها تصل إلى حوالي 1 تريليون دولار. وأشار إلى أن الشركة التي تمتلك مانشستر سيتي مسجلة في المملكة المتحدة وترفع نتائج النادي المالية إلى السلطات المختصة البريطانية. وأوضح أن مانشستر سيتي ليس عليه ديون ولا يدفع أي فائدة لأي شركة خارجية، والقائمون عليه يفعلون ذلك لأن مالكهم ينفق أمواله ويستخدم مقايضات الديون والأسهم للتأكد من أن النادي لا يدين له بشيء. ولفت إلى أن منصور بن زايد وعائلته يملكون استثمارات كبيرة في كل واحدة من أكبر 100 شركة من شركات Dow Jones و Footsie و Dax. شبهات فساد واسعة ومؤخرا تم الكشف عن مواجهة نادي مانشستر سيتي قضية فساد جديدة وخرق القانون ضمن مسلسل طويل من الاحتيال المالي. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مانشستر سيتي يواجه معركة قضائية جديدة، حيث يواجه مجددا اتهامات بخرق قوانين الشفافية المالية. وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي الذي يستعد ليتوج بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي خلال آخر 4 مواسم، يواجه معركة قضائية سرية ضد رابطة الدوري الإنجليزي. ويحاول النادي المملوك للإمارات إثبات التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف خلال السنوات الأخيرة التي أصبح فيها واحدا من أثرى أندية العالم. وقد لازمت رابطة الدوري الإنجليزي الصمت منذ أن أعلنت في 2019 أنها بصدد التدقيق في الحسابات المالية للنادي بعد أن كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن مانشستر سيتي أخفى استثمارات مباشرة، ضخها مالكه الشيخ منصور في شكل مداخيل رعاية. ولطالما أصر السيتي على أنه لم يخرق أي قواعد، معتبرا أن تلك الوثائق التي كشفتها الصحيفة الألمانية تم إخراجها من سياقها ونشرها في إطار حملة ممنهجة لتدمير سمعته. وأشارت الصحيفة إلى أن محاميّ النادي يبذلون جهودا كبيرة قبل صدور قرار الرابطة، محذرين من أن النادي لن يحصل على حكم منصف. وقد وقف محامو النادي ضد رابطة الدوري في المحاكم البريطانية، وجرت جلسات استماع خلف أبواب مغلقة، وتم منع نشر أي معلومات حول القضية، على الرغم من الاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بها. ولا يُعرف إلى حد الآن ما هو القرار الذي ستتخذه رابطة الدوري، إذا اعتبرت مانشستر سيتي مذنبا بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وتتضمن قائمة العقوبات التي ينص عليها قانون الرابطة في هذه الحالة غرامات وخصم نقاط. وبحسب الصحيفة فإن مانشستر سيتي الذي يحظى بتمويل مباشر من منصور بن زايد، وهو شقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، كان خاض معركة قانونية ناجحة في 2020، عندما فاز في الاستئناف المقدم ضد قرار منع مشاركته في دوري الأبطال لمدة عامين، وذلك بعد أن اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أن إدارة النادي انتهكت قوانين اللعب المالي النظيف. وأسلوب السيتي في إدارة هذه المعركة القانونية يشبه إلى حد بعيد أسلوبه في مواجهة اليويفا في وقت سابق. إذ إن محامي النادي في ذلك الوقت كانوا قد سارعوا لرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، حتى قبل صدور حكم اليويفا، إلا أنهم بعد ذلك وجدوا حبل النجاة، حين ارتكزوا على بند قانوني ينص على عدم إمكانية معاقبة النادي على مخالفات مرت عليها أكثر من 5 سنوات. وكشفت وثائق اطلعت عليها نيويورك تايمز أن القوانين المنظمة لهذا الدوري المقترح تنص على أن كل فريق يتوجب عليه تقديم بيانات مالية مفصلة ليتم التدقيق فيها، إلى جانب الموافقة على قواعد تمنع ملاك النوادي من تضخيم الميزانيات عبر ضخ الأموال. وتتضمن العقوبات في حالة خرق هذه القواعد تعليق أو حظر المشاركة، إلى جانب عقوبات مالية بملايين الدولارات. بيد أن داعمي مانشستر سيتي يعتبرون أن هذه القواعد تم تصميمها لحماية الفرق المسيطرة تاريخيا، وعرقلة الفرق الصاعدة. وكان منصور بن زايد أنفق أكثر من مليار دولار لتحويل مانشستر سيتي إلى واحد من الفرق المهيمنة على الكرة الإنجليزية خلال العقد الأخير، حيث جلب أبرز اللاعبين والمدربين، وآخرهم المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في فبراير/شباط الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف. لكن محكمة التحكيم الرياضي نقضت القرار أول أمس الاثنين، وقضت بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وفرضت غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على سيتي لعدم التعاون مع تحقيقات (يويفا).
