بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة ذكرى يوم الأممالمتحدة. فيما يلي نصها: السيد/ أنطونيو غوتيريس- الأمين العام للأمم المتحدةنيويورك المحترم يطيب لي أن أبعث أطيب التهاني بمناسبة ذكرى يوم الأممالمتحدة متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة. وانتهز هذه المناسبة للتذكير بأن اليمن من أوائل الدول المنضمة إلى منظمة الأممالمتحدة التي يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون الدولي. وقد حرص اليمن منذ عام 1947م على المساهمة الفاعلة في جميع محافل الأممالمتحدة وبرامجها المختلفة والتعاون التام في شتى المجالات. إلا أنه وللأسف الشديد كان للأمم المتحدة دوراً سلبياً على مدى سبع سنوات في اليمن، حيث قدمت الغطاء السياسي للجرائم الفظيعة التي يرتكبها تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا منذ 26مارس 2015 بعدوانه الغاشم والحصار الخانق على الشعب اليمني، كما أثار استغرابنا موقف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الذي يكيل بمكيالين ويحمل الضحية كل الوزر ويعفي الجاني من أي مسؤولية، وما بيان مجلس الأمن الأخير الذي رافقته غارات جوية للتحالف استهدفت المدنيين والأعيان المدنية إلا دليلاً واضحاً على هذا الانحياز. إن استمرار الأممالمتحدة في اعتماد هذه السياسة غير الصائبة يعاظم من استياء الشعوب ومعاناتها يوم بعد آخر وصولاً إلى أن يصبح دور الأممالمتحدة لا قيمة له عند شعوب العالم كنتيجة طبيعية لابتعاده الواقعي عن تطلعاتها وآمالها وعن ميثاق ومبادئ الأممالمتحدة. إن ما يعانيه الشعب اليمني من الحصار الخانق جواً وبراً وبحراً والذي يمس بحياة أكثر من 25مليون يمني ويقتل مئات الآلاف من اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر تحت سمع وبصر الأممالمتحدة هو بحد ذاته يعتبر شاهداً على التنكر لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر مثل تلك الأعمال جرائم حرب وعقاب وإبادة جماعية، ولعل عدم التجديد لفريق خبراء الأممالمتحدة البارزين الدوليين والإقليميين واحدٌ من الدلائل الحديثة التي تثبت حقيقة ذلك الانحياز المستمر وعلى قدرة المال السعودي على التأثير سلبا على مستوى أداء الأممالمتحدة ويجعلها منحازة إلى الجاني ضد الضحية، على الرغم من استنكار العديد من الدول الأوروبية لذلك. وإننا في الجمهورية اليمنية إذ نعبر عن استمرار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في التعاون مع الأممالمتحدة وجميع المنظمات الأممية التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، نؤكد على تمسكنا بحق شعبنا في الاستقلال والحرية، ونعتقد أنه لا يزال في الوقت متسع لتقوم الأممالمتحدة بدورها وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب اليمني لتستعيد دورها بحسب ميثاقها. ونؤكد في الختام أن مقعد الجمهورية اليمنية في الأممالمتحدة ما يزال شاغراً وأن من يحتل ذلك المقعد لا يمثل مصالح الشعب اليمني ويتلقى توجيهاته من السفير السعودي، وندعو الأممالمتحدة إلى التوقف عن الاستخفاف بكرامة وآمال وتطلعات الشعب اليمني ونذكّر بأن التاريخ لن يغفر لهم خطيئة الاستمرار في الاعتراف بشرعية غير حقيقية لا وجود لها على امتداد خارطة اليمن.