أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإعفاء حكام الولايات، مشيرا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال. وقال البرهان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، لافتا إلى أنه "ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري". وأضاف أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات"، موضحا أن "الانتخابات ستجري في يوليو 2023"، لا فتا إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال". وأكد أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان"، مشيرا إلى أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك". ووعد بخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات"، موضحا أنه "سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب"، مضيفا: "لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان"، كما وعد بالالتزام باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا، والالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء بحكومته وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير". وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على "فيسبوك"، إن "قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب". ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 9:15 (ت.غ). وأفادت مصادر سودانية للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الخرطوم شهدت سلسلة اعتقالات مكثفة طالت وزراء وقادة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم). وأوضحت أن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب "البعث العربي الاشتراكي" و"التجمع الاتحادي" و"المؤتمر السوداني"، وأشارت أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا. كما أفاد مراسل الأناضول، بانقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم. من جانبها، ذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية، أن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان. كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري. وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة تابعها مراسل الأناضول، أن "أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية". ودعت كل من "منظمة التعاون الإسلامي" و"جامعة الدول العربية"، الإثنين، جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام باتفاقات الفترة الانتقالية، وأعربتا عن القلق إزاء تطورات الأوضاع هناك. جاء ذلك في بيان للمنظمتين الإقليميتين عقب سلسلة اعتقالات طالت فجر الإثنين، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزراء من حكومته وقيادات سياسية من "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني بالائتلاف الحاكم). وأفادت الجامعة العربية في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020". وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق البيان: "من المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات". ودعا أبو الغيط إلى ضرورة "الامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان"، حسب البيان ذاته. بدورها، طالبت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة، مقرها جدة) في بيان عبر حسابها على "تويتر"، جميع الأطراف السودانية ب"الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية". وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن "الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار". وفجر الإثنين، شهدت الخرطوم، سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم). فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته ب"الانقلاب". من جانبها، دعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات منفصلة، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجات على التحركات الأخيرة، أبرزها "تجمع المهنيين" وأحزاب "المؤتمر" و"الأمة القومي" و"الشيوعي". واستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البث المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين. ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.