أوضح الدكتور محمد يحيي الخالد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية أن المعهد يسعى خلال العام الحالي 2022م لإحداث تطوير في مسيرته العملية وذلك ترجمةً لموجهات قائد المسيرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والقيادة السياسية من خلال تطوير قدرات القيادات الإدارية في الدولة, والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم ليكونوا مستعدين لأداء أعمالهم بكفاءة عالية في مناصبهم الإدارية. وفي تصريح خاص ل"26 سبتمبر" أشار الدكتور الخالد إلى أن المعهد سيستمر خلال هذا العام في تأهيل قيادات وموظفي الدولة في مختلف المجالات, والتركيز على معايير الحكم الرشيد (المساءلة, المساواة, العدالة, الكفاءة, الفعالية, النزاهة, الشفافية, سيادة القانون, المشاركة, ومكافحة الفساد) وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة. وتطرق عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية إلى أن دور المعهد يأتي متوافقاً مع موجهات القيادة السياسية في ظل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في محور التنمية الإدارية وفي الهدف الاستراتيجي رقم(6) من الخدمة المدنية الذي ينص على: (تطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليصبح مركزاً وطنياً متخصصاً بإعداد وتنمية القيادات الإدارية العليا والوسطى, وبناء قدرات الكادر الوظيفي للدولة, وتعميق قدراته البحثية والاستشارية).. مضيفاً: أنه وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية تم استيعاب الهدف الاستراتيجي وتحويله إلى أهداف مرحلية ومبادرات ومشاريع بحيث يتم تنفيذها خلال الخطة المرحلية الثانية للمعهد 2021-2025م. وأكد الدكتور الخالد أن قيادة المعهد تعمل على تحقيق تغيير استراتيجي في هيكلية المعهد والتحول نحو معهد للإدارة العامة , وتحسين مستوى أدائه ليصبح قادراً على تنمية قدرات ومهارات قيادات وموظفي الدولة , وذلك عن طريق تطوير التشريعات الخاصة بالمعهد من قرارات الإنشاء واللوائح وتطويرها إلى مستوى القانون ليكون هذا القانون رافداً لتوجه المعهد في مجال التدريب والاستشارات والبحوث , ومساعداً لأدائه وتنفيذ مهامه وأنشطته حتى لا يكون هناك تداخلاً مع أداء المؤسسات الأخرى. وكشف عن توجه قيادة المعهد لتبنى خطة تطويرية للعمليات الإدارية من خلال إعداد دليل خارطة العمليات والإجراءات والتركيز على جودة تلك العمليات, بالإضافة إلى الأدلة الأخرى الخاصة بالخدمات الإدارية والأكاديمية والتدريبية بحيث يكون منافساً قوياً في أداء مهامه المنوطة به بحسب القانون المنشئ له. وتابع العميد الخالد أن المعهد الوطني للعلوم الإدارية يهتم بالدرجة الأساسية ببناء قدرات قيادات وموظفي الدولة في ضوء خطته المرحلية الثانية 2022م وذلك ترجمة للهدف الاستراتيجي رقم (8) في محور التنمية الإدارية – الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي في الرؤية الوطنية ( بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والفنية والوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية) ولهذا وضع المعهد نصب عينيه لتغطية الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل القاعات التدريبية الحالية في المعهد بأجهزة حديثة ومطورة مثل السبورات التفاعلية والشاشات, والعمل على تطوير وتحديث البنية التحتية الأخرى، بالإضافة إلى توفير الطاقة الشمسية اللازمة لإنارة المعهد ليواكب التطورات المرحلية لاستقبال المتدربين من القيادات في مبنى مجهز بجميع الإمكانات اللازمة لأداء دوره بكفاءة وفاعلية. واختتم الدكتور محمد الخالد تصريحه بالتأكيد على ضرورة النهوض بواقع المعهد الوطني ودوره في عملية إكساب القيادات الإدارية المهارات والقدرات النوعية الحديثة على مستوى القيادات العليا والوسطى والصف الأول والثاني وشاغلي الوظائف اللوجستية, وكذا العمل على تصميم وتحديث برامج تدريبية مخصصة ونوعية لكل شاغلي الوظيفة العامة, والعمل على إعداد آلية لاستقطاب كوادر ذي كفاءة عالية لمعهد الإدارة العامة, كما سيعمل المعهد وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على تنفيذ آلية لتحديد الاحتياجات التدريبية لجميع أجهزة الدولة.
