قوبلت جريمة إعدام النظام السعودي اسيرين من اسرى الجيش واللجان الشعبية باستنكار رسمي وغضب شعبي عارم كونها تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال.من الأحوال ففي بيان لرابطة علماء اليمن ادانت فيه جريمة النظام السعودي بإعدام واحد وثمانين شخصاً من الأبرياء بينهم اسيران يمنيان. وقالت الرابطة في بيان لها: إن "إعدام (81) نفساً بريئة مسلمة معصومة الدم من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمن مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة". وأشارت إلى أن جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية. وادانت رابطة علماء اليمن الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء. وباركت رابطة علماء اليمن للقوات المسلحة عملية كسر الحصار الأولى كرد مشروع وطبيعي على جرائم النظام السعودي المتمثل بالعدوان والحصار. ودعت الشعب اليمني إلى مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير. من جانبه أدان حزب البعث العربي الإشتراكي بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على ارتكاب جريمة إعدام 81 مواطنا بتهم سياسية وطائفية منهم 7أشخاص يمنيين وبينهم أسيرين من أسرى الحرب. وأكد الحزب في بيان وصل "المسيرة نت" أن إقدام النظام السعودي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة توجب محاكمة هذا النظام ورموزه في المحاكم الدولية كمجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان. ودعا المجتمع الدولي ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين ومنظمة العفو الدولية وأحرار العالم إلى التصدي لهذا الطغيان الذي يمارسه نظام الرياض وتقديم رموزه للمحاكم الدولية. وأدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام النظام السعودي على جريمة إعدام أسيرين ضمن إعدام العشرات من المظلومين. وأوضحت اللجنة في بيان أن جريمة إعدام الأسيرين (الأسير الشهيد البطل حاكم مطري يحيى البطيني والأسير الشهيد البطل حيدر علي حيدر الشواذاني) تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال. ودعت اللجنة الأممالمتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني. كما دعت كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب.
