استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول زابية، رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، بشأن مشروعي قانون تجريم وحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدمين من عضوي المجلس مرتضى جدبان والدكتور علي الزنم. وأقر المجلس، إحالة المشروعين إلى لجنة مشتركة مع اللجان المختصة ومقدمي المشروعين والتنسيق مع الجانب الحكومي لاستكمال الإجراءات الدستورية وموافاة المجلس بنتائج ذلك. وفي سياق متصل أشار وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى أهمية التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل فيما يتعلق بإنجاز المهام المشتركة. وواصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون الطرق في ضوء تقرير لجنة الخدمات. وأكد نواب الشعب، على أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، وكذا تصنيف شبكة الطرق في الجمهورية وفقا للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية، والمحافظة على الطرق وحمايتها من أي اعتداء وتحديد الشروط والقيود اللازمة لضمان كفاءة استخدام الطرق وسلامة المرور عليها بما في ذلك توفير الحماية للطرق من الآليات المتجاوزة للأوزان والأبعاد والمعايير القياسية والسرعات التصميمية للطرق إضافة إلى وضع أسس وآليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها وتحسين ورفع كفاءتها. وأشاروا إلى أهمية تضمين مشروع القانون ما يتعلق بالتعويض العادل للملاك إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة. هذا وسيواصل المجلس مناقشته للتقرير في جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استمع من عضو مجلس النواب محمد البرعي، لسؤاله الموجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية- رئيس صندوق دعم كهرباء الحديدة، حول معاناة أبناء المحافظة والساحل بسبب موجة الحر الشديد التي تشهدها تلك المناطق، وطالب بسرعة اتخاذ المعالجات الكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين. كما طالب عضو المجلس بحضور رئيس الصندوق للرد على الاستفسارات الموجهة اليه بهذا الخصوص في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، والوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
