قالت صحيفة "فالوري" الإيطالية إن فرنسا باعت أسلحة فرنسية إلى السعودية والإمارات منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015, بأكثر من 8 مليارات يورو.. واشارت الى أنها ليست هي الدولة الوحيدة التي باعت أسلحة للرياض وأبوظبي.. لقد فعلت ألمانيا وإيطاليا ...إلخ الشيء نفسه.. ومع ذلك لولا مساهمة الأسلحة الأوروبية لما حدث القتل والقصف والأزمة في اليمن. وأكدت أن في أوائل يونيو/حزيران، شجبت المنظمات غير الحكومية "شيربا"، و"مواطنة لحقوق الإنسان"، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" - بدعم من منظمة "العفو الدولية" في فرنسا ضد ثلاث شركات فرنسية بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وذكرت أن المنظمات اتهمت شركة "داسو للطيران"، و"تاليس"، و "إم بي دي إيه" الفرنسية بالتهام خطير للغاية، ألا وهو التواطؤ في جرائم الحرب المزعومة وضد الإنسانية في اليمن.. وذلك من خلال تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أي الدولتان اللتان تشن حرباً دموية وأجرامية منذ سنوات ضد اليمن. وأفادت أن الأممالمتحدة قد رسمت صورة مقلقة للوضع في اليمن.. في حين أن 80% من السكان - حوالي 24 مليون شخص - بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية.. ومع ذلك فأن هاتان الدولتان العربيتان لهما دور أساسي في الصراع وهما من خلق الأزمة التي وصفتها الأممالمتحدة ب "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وأضافت أن منذ عام 2015، حتى الهدنة الأخيرة قصفوا مراراً وتكراراً أهداف غير عسكرية في اليمن.. حيث قتل أكثر من 20 ألف شخص مدني، وفقاً لما وثقته مراراً وتكراراً منظمة مواطنة اليمنية غير الحكومية لحقوق الإنسان. وأوردت أن في عام 2019، اتصلت مجموعة من المنظمات بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتوثيق سلسلة من الإجراءات التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب.. علاوة على تعقب الصواريخ والقنابل التي قامت فرنسا بتصديرها، وتم توثيقها على أرض الواقع من قبل منظمة مواطنة. وتابعت أن المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك مواطنة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وكذلك منظمة العفو الدولية والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح - طلبت بالتحقق من أي مسؤولية للإدارة العليا لمصنعي الأسلحة.. وأيضا تلك الخاصة بالحكومات الأوروبية المعنية. وأوضحت أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتهم فيها الدولة الفرنسية بإرسال أسلحة إلى الدول المتورطة في الصراع في اليمن.. بل هناك العديد من الدول الأوربية أبرمت عقودا وصفقات أسلحة مع الرياض وأبوظبي.. في حين تعتبر باريس ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولاياتالمتحدة وروسيا. الصحيفة رأت أن الأسلحة استخدمت بعد ذلك في الصراع اليمني.. لذا أن حجة المنظمات غير الحكومية هي أنه من خلال تصدير الأسلحة إلى البلدان التي ارتكبت جرائم حرب، ستصبح الحكومات والشركات الأوروبية وغير الأوروبية متواطئة في هذه الجرائم نفسها.. ولهذا يجب إدانتهم. علاوة على ذلك تعد هذه المبيعات انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014، التي صادقت عليها أكثر من مائة دولة، بما في ذلك فرنسا.. إذ تحظر الوثيقة نقل الأسلحة والسلع التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، والهجمات المباشرة على أهداف مدنية أو أشخاص مدنيين.
