ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الأربعاء أن الولاياتالمتحدةوروسيا ودولاً أوروبية باعت أسلحة إلى لأنظمة بلدان عربية من بينها النظام اليمني قبل الانتفاضات التي شهدتها خلال هذا العام، وهي تعلم أنها قد تستخدم ضد المعارضين. وقالت هيلين هيوز الاختصاصية في تجارة الأسلحة في بيان للمنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في لندن، "ان أبحاثنا أكدت الفشل التام لتدابير المراقبة القائمة في ما يتعلق بتصدير الاسلحة، وكذلك ضرورة إقامة معاهدة حول تجارة الأسلحة تراعي تمامًا الحاجة إلى احترام الحقوق البشرية". واضافت الباحثة "ان الحكومات التي تبدي حاليًا تضامنها مع شعوب هذه البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي نفسها التي قامت قبل وقت قريب بتزويد الجيش والشرطة بالأسلحة والذخائر ومعدات أخرى، تستخدم للقتل والجرح والاعتقالات التعسفية لآلاف المتظاهرين المسالمين في دول مثل تونس ومصر". وتابعت إن هذه المعدات "تستخدم حاليًا أيضًا من قبل قوات الأمن في سوريا وفي اليمن". وأشار التقرير، التي ركز على شحنات الأسلحة منذ 2005 إلى اليمنوسوريا وليبيا ومصر والبحرين، إلى أن ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والولاياتالمتحدةوفرنسا وإيطاليا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدةوروسيا هي الدول الرئيسة المزودة بالأسلحة. وبحسب العفو الدولية، فإن روسيا هي المزود الرئيس بالأسلحة إلى سوريا، البلد الذي سمحت الهند بتسليمه آليات مصفحة، فيما باعته فرنسا ذخائر بين العامين 2005 و2009. وأكدت المنظمة أيضًا أن عشر دول، بينها إسبانيا، زودت نظام معمّر القذافي بالأسلحة منذ العام 2005. وخلال النزاع، ارتكبت القوات الموالية للقذافي جرائم حرب وانتهاكات، يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير. وقالت المنظمة أيضًا إنه تم العثور في مصراته على قنابل انشطارية وقذائف هاون ام ايه تي-120 من صنع إسباني، سلمت قبل أن توقع إسبانيا على اتفاقية الأممالمتحدة التي تحظر هذه الذخائر. وأشار التقرير، الذي سيقدم الخميس إلى الأممالمتحدة في نيويورك، أيضًا إلى أن 20 دولة على الأقل، على رأسها الولاياتالمتحدة، باعت أو قدمت أسلحة خفيفة ومعدات للشرطة في مصر.
