اتهمت منظمة العفو الدولية العديد من الدول بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرة إلى أن هذه الأسلحة جرى استخدامها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وكشفت المنظمة أن النتائج التي تم التوصل إليها تسلط الضوء على الفشل الصارخ لضوابط تصدير الأسلحة، مع جميع الثغرات الخاصة بهم، وأكد ضرورة التوصل إلى معاهدة عالمية فاعلة لتجارة الأسلحة بحيث تأخذ في الاعتبار ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ووفقا للمنظمة " فقد كان من أبرز موردي الأسلحة إلى هذه البلدان كل من النمساوبلجيكا وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وأمريكا. وحدد تقرير منظمة العفو الدولية حكومات 10 دول قامت بترخيص عمليات توريد الذخائر والأسلحة والمعدات لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا منذ عام 2005، وتضم قائمة هذه الدول بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وخلص التقرير إلى أن العالم في حاجة إلى مبادرة تقييم بشكل صارم كل حالة من حالات نقل الأسلحة بحيث إذا كان هناك احتمال كبير بأنه يمكن أن يتم استخدام هذه في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يتعين على الحكومة أن تظهر الضوء الأحمر لوقف تصديرها. غير أن تقرير المنظمة لم يشر إلى تلك الأسلحة والذخائر التي يتم المتاجره بها وتهريبها للجماعات المسلحة والتي تستخدمها في مواجهات السلطات الحكومية كما هو الحال في اليمن وليبيا
