يمرس : العفو الدولية تحذر من صفقة لتحصين صالح من المحاسبة وتقترح لجنة مستلقة للتحقيق في قتل المحتجين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العفو الدولية تحذر من صفقة لتحصين صالح من المحاسبة وتقترح لجنة مستلقة للتحقيق في قتل المحتجين

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 06 - 04 - 2011

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال العام الماضي إن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً أكثر فعالية إذا تتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية التي اقتُرفت في اليمن في الأسابيع الأخيرة.
ويتضمن التقرير المعنون ب "لحظة الحقيقة لليمن" توثيقاً للقمع الوحشي لموجة الاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح، والذي أسفر عن مقتل 94 شخصاً وفقاً لآخر الأرقام المتوفرة لدى المنظمة.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن للحكومة اليمنية سجلاً سيئاً للغاية في عدم التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب أو إساءة المعاملة، أو تقديمهم إلى القضاء".
وأضاف "لقد قدم المجتمع الدولي مساعدات تنموية وأمنية إلى السلطات اليمنية عندما طُلب منه ذلك وآن الآوان للتدخل والمساعدة في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الفترة المضطربة".
ووقع أسوأ أعمال العنف في 18 مارسالذي أطلق عليه المحتجون اسم "الجمعة الدامية" عندما ورد انه أسفر هجوم منسق شنّه قناصة على مخيم احتجاج أُقيم في صنعاء عن مقتل 52 شخصاً وجرح المئات. وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إن معظم القتلى أُصيبوا في الرأس أو الصدر أو العنق، ولقي العديد منهم حتفهم على الفور.
وقالت المنظمة إنها لا تعلم عن أي تحقيق وعدت السلطات اليمنية بإجرائه في مقتل نحو 53 محتجاً في صنعاء يوم 18 مارس برصاص قناصة ينتمون على الأرجح إلى قوات النخبة التابعة للرئيس صالح
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى الاعتراف بأنها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات من شأنها أن تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وقال فيليب لوثر "إن اليمنيين بحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لإجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الأسابيع الأخيرة".
ومضى يقول "كما ينبغي أن تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية وبسلطة إلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أو أمر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية أو استخدام القوة المفرطة إلى ساحة العدالة".
وحذرت منظمة العفو الدولية من عقد أي صفقات سياسية من شأنها أن تمنح الرئيس صالح وأقرباءه المقربين أو أي شخص آخر الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل تسليم السلطة.
وقال لوثر "لا يجوز السماح للرجال الأقوياء المتربعين على سدة الحكم بالانتقال بهدوء إلى الخطوط الجانبية، في الوقت الذي يجهر الشعب اليمني بالمطالبة بمحاسبتهم".
"وإن السبيل الأمثل للبدء بنزع فتيل التوترات في سائر أنحاء البلاد يكمن في إرساء الحقيقة والعدالة، وليس في إيجاد طرق لاجتنابهما".
كما يتضمن التقرير تفاصيل بشأن بواعث قلق منظمة العفو الدولية من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني والتعذيب والاعتقال لفترات طويلة بدون تهمة، التي وقعت في سياق ردود فعل الحكومة اليمنية على الاحتجاجات في الجنوب وهجمات تنظيم "القاعدة"، والنزاع المتقطع مع الحوثيين في الشمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن لجنة التحقيق في عمليات قتل المحتجين التي اقتُرفت منذ فبراير ينبغي أن تكون بمثابة منصة انطلاق باتجاه عملية أوسع نطاقاً للتعامل مع إرث ثقيل من الإفلات من العقاب على أنماط الانتهاكات التي وقعت في السنوات الأخيرة.
كما دعت المنظمة جميع الحكومات إلى الوقف الفوري لترخيص وإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والأسلحة الحربية والمواد ذات الصلة إلى قوات الأمن اليمنية ووقف تسليحها إذا كان يحتمل أن تُستخدم لممارسة القوة المفرطة لحفظ الأمن في المظاهرات.
وتتضمن قائمة الدول الموردة أسلحة لليمن، بلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا الاتحادية وتركيا والمملكة المتحدة وأكرانيا والولايات المتحدة.
هذا التقرير منقول من موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت مع تعديلات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.