يمرس : "العفو الدولية" تدعو لتحقيق دولي بقتل مدنيين في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"العفو الدولية" تدعو لتحقيق دولي بقتل مدنيين في اليمن

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 07 - 04 - 2011

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجتمع الدولي إلى القيام بدور "أكثر فعالية" لوقف أعمال القتل التي تستهدف المدنيين في اليمن، التي تشهد احتجاجات واضطرابات متواصلة منذ ما يقرب من شهرين، للمطالبة برحيل الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقالت المنظمة الدولية، في تقرير أصدرته الأربعاء، بعنوان "لحظة الحقيقة لليمن"، إن "المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً أكثر فعالية، إذا ما سيتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية، التي اقتُرفت في اليمن في الأسابيع الأخيرة."
تضمن التقرير توثيقاً لما أسماه "القمع الوحشي" الذي تمارسه السلطات اليمنية في التصدي للاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس صالح، مما أسفر عن مقتل 94 شخصاً، وفقاً لآخر الأرقام المتوفرة لدى المنظمة، وقال التقرير إن "الإحباط والفساد والبطالة وقمع الحريات" أدى إلى تأجيج تلك الاحتجاجات.
ووقعت أسوأ أعمال العنف في 18 مارس/ آذار الماضي، الذي أطلق عليه المحتجون اسم "الجمعة الدامية"، عندما أسفر هجوم منسق شنّه قناصة على مخيم احتجاج أُقيم في صنعاء عن مقتل 52 شخصاً وجرح المئات، وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إن معظم القتلى أُصيبوا في الرأس أو الصدر أو العنق.
وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة اليمنية أنه سيتم فتح تحقيق في عمليات إطلاق النار على المحتجين، ولكن لم تُعلن حتى الآن أية تفاصيل بهذا الصدد، فيما أشارت المنظمة إلى أنها ليس لديها علم بإجراء تحقيق مع أي من أفراد قوات الأمن، فيما يتعلق بعمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات، منذ أواسط فبراير/ شباط الماضي.
ودعت المنظمة الدولية السلطات اليمنية إلى "الاعتراف بأنها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات، من شأنها أن تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة، بشأن عمليات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد."
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن للحكومة اليمنية سجلاً سيئاً للغاية في عدم التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب أو إساءة المعاملة، أو تقديمهم إلى القضاء."
وأضاف لوثر: "لقد قدم المجتمع الدولي مساعدات تنموية وأمنية إلى السلطات اليمنية عندما طُلب منه ذلك، وآن الأوان للتدخل والمساعدة في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الفترة المضطربة"، بحسب ما أورد التقرير.
وتابع لوثر أن "اليمنيين بحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، لإجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الأسابيع الأخيرة"، وأضاف: "كما ينبغي أن تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية، وبسلطة إلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أو أمر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية أو استخدام القوة المفرطة، إلى ساحة العدالة."
كما حذرت منظمة العفو الدولية من عقد أية "صفقات سياسية"، من شأنها أن تمنح الرئيس صالح وأقرباءه المقربين، أو أي شخص آخر، "الحصانة" من الملاحقة القضائية، مقابل تسليم السلطة.
كما دعت المنظمة جميع الحكومات إلى "الوقف الفوري" لترخيص وإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والأسلحة الحربية والمواد ذات الصلة إلى قوات الأمن اليمنية، ووقف تسليحها، إذا كان يحتمل أن تُستخدم لممارسة "القوة المفرطة" لحفظ الأمن في المظاهرات.
وأشار التقرير إلى أن قائمة الدول التي تقوم بتصدير أسلحة لليمن، تتضمن كل من بلغاريا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيوف موريل، كان قد ذكر في وقت سابق الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتزم وقف مساعداتها العسكرية لليمن، رغم الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها الدولة العربية.
وقال موريل إن تلك المساعدات تأتي في إطار تعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، في ظل وجود ما أسماه "تهديد حقيقي" لتنظيم القاعدة في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.