نجحت العديد من المنظمات الحقوقية في بلجيكا على ارغام حكومة بلادها في التخلي عن تزويد التحالف السعودي بالاسلحة، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ميناء مدينة شيربورغ غرب فرنسا وقفات إحتجاجية، لعشرات من الناشطين الفرنسيين يمثلون كبرى المنظمات الحقوقية والنقابية إضافة إلى منتخبين محليين، بهدف منع سفينة سعودية من الرسو في الميناء. وتأتي هذه التحركات بعد ما وصلتهم معلومات تفيد بأن السفينة تعتزم شحن أسلحة فرنسية، يعتقد أن النظام السعودي يستخدمها في عدونه على اليمن. وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها في فرنسا في أقل من عام، بعدما نجحت المنظمات الحقوقية العام الماضي في منع نفس السفينة السعودية "بحري ينبع" من الرسو في ميناء لوهافر، بهدف شحن دفعة جديدة من مدافع سيزار الفرنسية المتطورة التي كشفت تحقيقات صحفية فرنسية أن السعودية تستخدمها في اليمن. كما وجهت 17 منظمة حقوقية فرنسية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأوكسفام فرنسا، رسالة -يوم أمس- إلى رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، تطالبه فيها بالكشف عن نوع الأسلحة التي تعتزم السفينة السعودية شحنها من ميناء شيربورغ، إضافة إلى إصدار قرار بتعليق شحن هذه الأسلحة إلى السعودية. وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الحكومة الفرنسية من أن مواصلتها بيع أسلحة لدول العدوان السعودي والإماراتي يعرضها للمساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما طالبت الحكومة الفرنسية بالحصول على ضمانات من الرياض بعدم استخدام هذه الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين. وكشف المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في فرنسا إيميرك إيلوين في تصريح صحفي، أن منظمته تملك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن سفينة "بحري ينبع" تحمل على متنها أسلحة كندية وأميركية. كما أكد أن السفينة السعودية ترغب بالرسو في ميناء شيربورغ بهدف شحن أسلحة فرنسية، لأن السعودية كانت وقعت عقودا بملايين الدولارات مع عدد من الشركات الفرنسية لشراء أسلحة متطورة، بحسب تقديره. يشار إلى أن التقرير السنوي للبرلمان الفرنسي لعام 2019 بشأن بيع الأسلحة، كشف أن النظام السعودي باتت ثالث زبون لفرنسا، حيث اقتنت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة عام 2018. كما يفيد التقرير بأن السعودية اشترت ما قيمته 11 مليار دولار من الأسلحة الفرنسية على مدى السنوات العشر الماضية. وأوضح إيلوين أن المنظمات الحقوقية الفرنسية ستواصل الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف تعليق بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، لأنهما ضالعتان في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، بحسب وصفه. وكشف المتحدث باسم منظمة العفو الدولية للجزيرة نت أنه تم رفع شكوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ثلاث شركات فرنسية لبيع الأسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، بسبب بيعها أسلحة فتاكة ومتطورة لكل من السعودية والإمارات. في السياق نفسه، أكد المحامي عبد المجيد المراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إيفدي" لحقوق الإنسان ومقرها في باريس، أن فرنسا تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية بمواصلتها بيع أسلحة للسعودية، معتبرا أنها ليست متواطئة فقط بل مشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في اليمن على يد تحالف العداون السعودي والإماراتي، بحسب تعبيره. واعتبر أنه لا توجد ضمانات، كما لا توجد آلية لمراقبة الأسلحة الفرنسية والأوروبية التي تقتنيها السعودية، بل إن التقارير الدولية والأممية كشفت أن هذه الأسلحة استخدمت على نطاق واسع في قتل المدنيين الأبرياء في اليمن. وأكد المراري أن منظمته ستتقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية في باريس لمنع شحن هذه الأسلحة من ميناء شيربورغ، كما أنها ستتحرك بمعية مجموعة من المنظمات الدولية لمنع السفينة السعودية من إكمال طريقها باتجاه موانئ أوروبية أخرى في كل من إسبانيا وإيطاليا. يشار إلى أن ميناء أونفرز في بلجيكا شهد بدوره قبل أيام وقفات احتجاجية لمنظمات حقوقية، وهو ما تسبب في منع رسو السفينة السعودية في الميناء، بعدما كانت تعتزم شحن معدات وأسلحة عسكرية بلجيكية، قبل إكمال طريقها باتجاه ألمانياوفرنسا. واجبرت الوقفات في بلجيكا سلطات إقليم والونيا البلجيكي الى الاعلان عن توقفها عن بيع أسلحة للسعودية بسبب عدوانها على اليمن. وجاء في بيان أصدره مكتب الوزير-رئيس الإقليم "رفض الوزير-الرئيس (اليو دي روبو) منح ترخيص لسلاح الجو السعودي، واضعًا في حسبانه المأساة اليمنية"، وأضاف: "علاوة على ذلك يرفض الوزير-الرئيس منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية". وتتولّى السلطات التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك، ووالونيا، وبروكسل) إصدار رخص التصدير لمصنّعي الأسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وأصحبت الرياض مؤخرًا، وفق صحيفة "ليكو"، الزبون الأول في سوق الأسلحة بإقليم والونيا، وقدرت قيمة المبيعات ب225 مليون يورو عام 2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو). وجاء قرار رئيس الحكومة السابق (2011-2014)، الذي صار رئيسًا لوالونيا منتصف عام 2019، في حين يستمر وجود السفينة السعودية "بحري ينبع" في بحر المانش ما يُثير سخط منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية.
