دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة. وفي التدشين أشار رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إلى أهمية مدونة السلوك للوقاية من الفساد وتعزيز نزاهة الوظيفة العامة كون المدونة اشتملت على مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد السلوكية والأخلاقية والمهنية المنبثقة من هُويتنا الايمانية، مؤكدا وجوب الالتزام بها لضبط أداء المسؤولية في وحدات الخدمة العامة باعتبار الوظيفة العامة خدمة للناس. وأوضح أن المدونة تركز في مجمل مبادئها وقيمها على علاقة الموظف برؤسائه ومرؤوسيه والمتلقين للخدمة وهم المواطنين. وشدد رئيس الهيئة على أهمية إطلاع موظفي الهيئة وكافة منتسبيها على المدونة واستيعابها والتوقيع على الالتزام بها امتثالاً لما ورد فيها من أحكام يفترض أن تكون متجسدة في شخصية وسلوك الموظف كونها نابعة من قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والهُوية الايمانية. من جانبهم أشار عدد من موظفي الهيئة إلى أهمية العمل بالمدونة للارتقاء بالوظيفة العامة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الموظفين و مرؤوسيهم وبين الموظفين والمواطنين، والتزامات وحدات الخدمة العامة تجاه المواطنين ودشن رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي محمد عبد الله السالمي، اليوم، العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل على مستوى اللجنة العليا وفروعها في الأمانة والمحافظات. وفي التدشين أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن تدشين العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة المستندة إلى القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1444 ه هو تدشين لمرحلة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتفريق بين المحسن والمسيء والملتزم المؤدي لعمله على نحو صحيح والمفرط بعمله. ولفت إلى أن مفتاح الدخول لهذه المدونة كان التأصيل الذي أوجده السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي، مبينا أن أهداف المدونة واضحة من خلال خطابها فقد كان إعدادها وفق معايير إيمانية ومنهجية قرآنية تستلزم العمل بها قولا وعملا. من جانبه أوضح رئيس قطاع العلاقات الخارجية، القاضي محمد بازي، أن مدونة السلوك الوظيفي لا تفرض التزامات جديدة لم تكن موجودة في التوظيف بل أنها أظهرت ما يلتزم به الموظف، مؤكدا أن المدونة نابعة من القرآن الكريم والدستور اليمني وعهد الإمام علي رضي الله عنه. بدوره بيّن رئيس قطاع الشئون القانونية، القاضي علي سعيد الصامت، أن المدونة مجموعة من القواعد المنظمة للعمل وما يجب القيام به و هدفها رفع مستوى الأداء الوظيفي وتكريس مبادئ تفيد الموظف وتمنع استحوذ أشخاص على الوظيفة العامة. من جانبه أشار رئيس قطاع الشئون الفنية، القاضي غالب صلاح، أن تطبيق المدونة على الجميع دون مجاملة سيشكل نقلة نوعية في العمل الإداري. وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، محمد الجلال، قد أكد أن تدشين العمل بالمدونة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفروعها هو من أجل الحفاظ على العمل في اللجنة، معتبرا المدونة لائحة عمل لا تخالف الدستور ولا القانون وتحدد العلاقة بالعمل بين الموظف وقيادته .
