أعلنت النيابة العامة البلجيكية توقيف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة قطر. وأعلن المدعي العام أن عمليات التوقيف تمّت بعد ضبط 600 ألف يورو نقدا خلال 16 عملية دهم نفّذتها الشرطة في بروكسل. ولم تكشف النيابة الفدرالية التي تتمتع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَي الإرهاب والجريمة المنظمة، عن هوية الموقوفين. لكن مصدرا مطّلعا أكد صحّة تقارير صحافية أشارت إلى أن القضية على صلة بمساع يشتبه بأن قطر بذلتها لرشوة مسؤول اشتراكي إيطالي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019. وقال المصدر إن الموقوفين الأربعة إما من حملة الجنسية الإيطالية وإما متحدّرون من إيطاليا. وجاء في بيان للمدعي العام أن "عمليات التفتيش التي أجريت اليوم مكّنت المحققين من استعادة نحو 600 ألف يورو نقدا". كما وضبط "أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة. سيتم تحليل هذه العناصر في إطار التحقيقات". وجاء في البيان أن المحققين يشتبهون "بأن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية" داخل هذه الهيئة. وقال المحققون إنه "تم توقيف أربعة أشخاص لاستجوابهم وقد يمثلون أمام قاضي التحقيق". ومن بين هؤلاء "عضو سابق في البرلمان الأوروبي". وأفاد الموقعان الإخباريان البلجيكيان "لو سوار" و"ناك" بأن النائب الأوروبي السابق الموقوف هو الاشتراكي الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري. وبانزيري البالغ 67 عاما يرأس حاليا منظمة "فايت إمبيونيتي" (مكافحة الإفلات من العقاب) التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بروكسل ووفق التقارير، من بين الموقوفين الأمين العام "للاتحاد الدولي لنقابات العمال" لوكا فيسنتيني و"مساعد برلماني" و"مدير منظمة غير حكومية". وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إنه "على علم" بالتقارير الإعلامية لكنه لن يدلي بأي تعليق في الوقت الراهن. وتأتي إثارة القضية في خضم بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في قطر التي بذلت جهودا كبرى لتحسين صورتها بعد تعرّضها لانتقادات على خلفية سجلّها على صعيد حماية العمال وحقوق الإنسان. وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس الإثنين رحّب فيسنتيني بالتقدّم الذي أحرزته قطر لكنّه أصر على وجوب مواصلة "الضغط" بعد انتهاء المسابقة. يتخطى عدد العمال المهاجرين 2,5 مليون نسمة من أصل 2,9 مليون نسمة يعيشون في قطر، وقد وجّهت انتقادات حادة لظروف العمل في الدولة، خصوصا خلال التحضيرات لكأس العالم. وأقرت الدوحة إصلاحات لنظام العمل لكن مراقبين يشددون على وجوب بذل مزيد من الجهود لكي تحدث الإصلاحات فارقا. كذلك تحيط شبهات بالفساد بالتصويت الذي أفضى لاستضافة قطر كأس العالم.
