قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي ان اليمن يمر بفترة وظروف اقتصادية غاية في التعقيد نتيجة استمرار العدوان والحصار للعام الثامن على التوالي وما سبقها من ارهاصات سياسية وتراكمات لسلبيات كثيرة من الفساد والمحسوبية والفشل الاقتصادي رغم الاستقرار والموارد المتاحة وهو ما يستدعي اطلاق ثورة اقتصادية وفق رؤية وطنية محددة يشارك فيها نخبة من الاكاديميين والقادة المخضرمين مع تحديد ماهو متاح من المقومات الاقتصادية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة . وأضاف البروفيسور الترب مما لا شك فيه ان الخيارات صعبة ولكن مع توفر الإرادة القوية يمكن تحقيق المتاح من الخطط والبرامج مع تجاوز سلبيات السنوات الماضية فمن خلال العودة إلى تقييمِ أداءِ العمل المؤسّسي في العقود السابقة والتي كانت تخلو من التخطيط الاستراتيجي الحديث نلاحظ أن البرامجَ والآليات التنفيذية السابقة في اليمن كانت ضعيفةً وغيرَ قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء الذاتي من السلع الأَسَاسية التي يحتاجُها المجتمع كمرحلة أولى، ويجبُ الاتّجاهُ إلى تطبيق سياسات جديدة وحديثةٍ في تطوير الأداء المؤسّسي بجميع جوانبه التنموية وذلكَ بهَدفِ حِمايةِ الاقتصاد الوطني من الانهيار وسَدّ الاحتياجات الضرورية للمجتمع وحماية الإنتاج المحلي عن طريق الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والأصغر بالإضافة إلى ترشيدِ الاستهلاكِ وتخفيضِ فاتورة الاستيراد. وأشار البروفيسور الترب الى المؤشرات القائمة الان تؤكد ان المرحلة معقدة ولكن لا مستحيل مع توفر الإرادة فما نلاحظه ان هناك توجه كبير لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بخطوات بطيئة ولكنه ممكن اذا ما تم وضع مسودة لما نريد ومن اين نبدأ ومدة التنفيذ طبعا باشراك خبراء الاقتصاد والتنمية ممن لهم باع طويل في رسم السياسيات الاقتصادية وبحيث تصبح المسودة أيضا قابلة للتنفيذ وفق المتاح من الموارد كون اليمن يمر بحصار وموارده النفطية والسمكية والمعدنية مسلوبة ويتم تدميرها ونهبها من قبل تحالف العدوان. ونوه البروفيسور الترب إن الحديثَ عن الهموم الاقتصادية والمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني يُعد أولويةً في بناء اليمن وتقدمه في كُلّ المستويات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة وحل هذه المشكلات يُعتبر الهَمَّ الأول للدولة وأولوية ضرورية في مواجهة العدوان والحرب الاقتصادية ويجب على الحكومة التركيز عليها واتِّخاذ كافة السبل والوسائل المتاحة والممكنة لتنفيذها وذلك من خلال زيادة الموارد العامة وتنميتها وتحقيق زيادة في الدخل القومي والوطني وزيادة الصادرات وتنمية الإنتاج المحلي من الصناعة والزراعة والمزيد من اكتشاف الثروات الطبيعية في مناطق واعدة باستثمارات كبيرة في معظم محافظات الجمهورية واستكمال بناء الهياكل الأَسَاسية في جميع مؤسّسات الدولة واستغلال الثروات البشرية ورفع مستوى الشعب معيشياً من خلال خلق آلاف فرص العمل وهي من أهم التوجّهات الاقتصادية في تحقيق التنمية اليمنية المستدامة إلى جانب إصلاح الاختلالات والانحرافات الاقتصادية والمالية والإدارية.