أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، أنّ اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني" ووجهت أمراً إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور". وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم "فساد" غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدّة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى. يشار إلى أنه قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب ما يصل إلى 290 في اشتباكات مستمرة في جميع أنحاء باكستان، بعد اعتقال عمران خان. وبلغت الصراعات ذروتها باعتقال ما يقارب 1900 متظاهر وتدمير العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك مراكز الشرطة. ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر إطاحته في نيسان/أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أيّ ضلوع له بالأمر. وعقب اندلاع أعمال العنف، حجبت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، وتمّ تعليق خدمة الإنترنت في العاصمة إسلام آباد ومدن أخرى، وألغيت الدراسة في بعض المدارس يوم الأربعاء. واعتقلت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، خان في إسلام آباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد. وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق إن اعتقال خان يرقى إلى مستوى "عملية خطف من جانب الدولة"، مؤكداً أنه "لا توجد أي قضية" ضده. يذكر أنّ خان أُطيح من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفعت منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق "بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع". ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً أنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل
