بدأت اليوم في صنعاء، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. وفي افتتاح الندوة، بحضور نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة عثمان الصلوي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصةيمثل أولوية في خطط الوزارة. وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في التنمية. وعبَّر الوزير بجعاله عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة. من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد في أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه. وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّعت عليها بلادنا، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص. وثمن الدكتور مغلي الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً مع ارتفاعه نسبة هذه الفئة إلى 15 في المائة من عدد السكان. بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60مشاركا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية. وناقشت الندوة خلال جلستها اليوم أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان "تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة "، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان "وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة"، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان "حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة"، مقدمة من صباح الجوفي. حضر افتتاح الندوة عدد من رؤساء ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الاعاقة.