أكدت حركة حماس إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة العدو الفاشية ارتكابها. وجاء في بيان الحركة اليوم الخميس، أن التقرير أكد أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان. وذكر البيان أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأممالمتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع. ودعت حماس، محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الكيان، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.