يُعد القطاع السمكي من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر رزق رئيسي لآلاف الصيادين والمجتمعات الساحلية الممتدة على طول الشريط البحري. لطالما شكلت الثروات البحرية في المياه الإقليمية مصدرًا حيويًا يرفد الأمن الغذائي الوطني، ويوفر فرص العمل، ويمثل أحد أهم ملامح السيادة الاقتصادية المستقلة. لكن هذه الثروات لم تسلم من أطماع دول العدوان، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي سعت وما تزال تسعى إلى حرمان الشعب من موارده الحيوية، عبر استهداف مباشر وممنهج للموانئ والمنشآت المرتبطة بالقطاع السمكي، مثلما حدث مؤخرًا في جزيرة كمران وميناء رأس عيسى، تحت ذريعة واهية باسم "حماية الملاحة الدولية". تلك الذريعة ما هي إلا غطاء خادع لعدوان سافر يهدف إلى دعم الكيان الصهيوني في حربه الإجرامية ضد شعب غزة الأعزل، وضرب كل مصدر قوة اقتصادي يملكه شعبنا. هذا الاستهداف الأمريكي الهمجي للبيئة البحرية والبنى التحتية السمكية يُعدّ جريمة مزدوجة: الأولى بحق الإنسان، والثانية بحق الطبيعة التي يسعى الصياد اليمني للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. فالموانئ لم تكن في أي لحظة منصات عسكرية، بل شرايين حياة تنقل خيرات البحر إلى موائد المواطنين. إن تدميرها يُعدُّ إمعانًا في فرض الحصار، وتجويع الناس، وضرب أحد أهم مرتكزات الاكتفاء الذاتي. في مواجهة هذا الاستهداف، برزت القوات المسلحة اليمنية، وفي طليعتها القوات البحرية، بدور بطولي ومشرف، حيث جسّدت معادلة الردع بحزم وقوة. فقد أظهرت القوات البحرية اليمنية، ومعها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، جاهزية عالية وردًا حاسمًا في حماية السيادة البحرية وصد العدوان. إن الضربات النوعية التي نفذتها القوات اليمنية على حاملات طائرات العدو في البحر الأحمر وبحر العرب، وعلى رأسها استهداف السفن المرتبطة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي، كانت رسالة واضحة بأن البحر ملكٌ لشعبه، وأن خيراته لن تُنهب دون رد. تلك العمليات لم تكن عبثية، بل محكومة بقوانين الردع والدفاع المشروع، في وجه آلة حرب لا تتوانى عن ارتكاب الجرائم. إن قدرة القوات اليمنية على تنفيذ عمليات دقيقة وبعيدة المدى تعكس تطورًا نوعيًا في القدرات الدفاعية، وتُظهر أن المعركة لم تعد مقتصرة على حدود جغرافية، بل أصبحت معركة كرامة وسيادة ومصير. القطاع السمكي، رغم ما يواجهه من تحديات كبرى، لا يزال قادرًا على النهوض والصمود، بفضل الإرادة الشعبية، والدعم المتنامي من المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، التي تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على هذا القطاع الحيوي. وقد كانت مبادرة منصة "تبسيط" التي أُطلقت لخدمة القطاع الزراعي مثالاً يُحتذى به، ويأمل المعنيون بالقطاع السمكي تبني تجربة مماثلة تُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الأداء وتوفير قاعدة بيانات شاملة للصيادين. كما تواصل كلية علوم البحار في الحديدة، والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، أداء دور حيوي في رفد القطاع بالكوادر العلمية المتخصصة، وإجراء الدراسات العلمية حول البيئة البحرية، ومراقبة مواسم الاصطياد والتكاثر، بما يسهم في استدامة الثروة السمكية والحفاظ عليها من الاستنزاف. ولا بد من التأكيد على أهمية تمكين الصيادين وتوفير الدعم اللازم لهم، لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة، من خلال منح القروض الصغيرة، وتسهيل حصولهم على أدوات الاصطياد الآمنة والمستدامة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءتهم. كما أن الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العمل البحري، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، والتصدي لأي تجاوزات أو استغلال خارجي. ويُعول عليها الكثير في مرحلة البناء القادمة، لتكون شريكًا فاعلاً في إعادة تنظيم القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إن ما يتعرض له البحر اليوم هو عدوان على السيادة الوطنية والحق الطبيعي في استغلال الثروات. فالعدو لا يريد فقط تجويع الشعب، بل يسعى إلى تدمير البنية الاقتصادية من الجذور، وتفتيت أي فرصة لتحقيق الاستقلال الحقيقي. لكن الشعب، بقيادته الحكيمة قيادة السيد العلم /عبدالملك بدر الدين الحوثي ، وقواته الشجاعة، يُدرك خطورة هذا المشروع الاستعماري، ويواجهه بإرادة لا تلين، وبعمق إيماني يجعل من البحر ساحة للكرامة، لا للهيمنة. اليوم، بات من الواجب الوطني أن تتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية والأكاديمية لتعزيز صمود القطاع السمكي، والعمل على توفير منظومة تشريعية وتنظيمية تحمي العاملين فيه، وتضع حدًا لأي محاولات خارجية لنهب خيراته. وفي ظل هذا المشهد المتشابك من العدوان والمقاومة، تتجلى حقيقة واحدة: أن البحر لم يعد مجالًا للصيد فحسب، بل أصبح جبهة مفتوحة للدفاع عن الكرامة والسيادة. ومن هنا تنبع أهمية هذا القطاع، لا كرافد اقتصادي فحسب، بل كرمز للمقاومة والصمود. إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الدعم والتخطيط، لبناء قطاع سمكي متكامل، قادر على تلبية الاحتياجات، والمساهمة الفاعلة في اقتصاد وطني حر. فالاستثمار في الإنسان، في العلم، في القدرات الذاتية، هو الطريق إلى التحرر الحقيقي. وسيظل الصياد اليمني، بيده المجداف والسلاح ، وبقلبه الإيمان، رمزًا للثبات، وشاهدًا على جرائم العدو، وشريكًا في معركة الوطن الكبرى. القطاع السمكي ليس فقط ثروة... بل معركة كرامة وسيادة.