نظمت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وفرع الإتحاد السمكي بمحافظة الحديدة اليوم مؤتمراً صحفياً حول أضرار القطاع السمكي على مدى ست سنوات من العدوان. وفي المؤتمر أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري الحرص على وضع الخطط الإستراتيجية والعملية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع السمكي في ظل استمرار العدوان والحصار. وأشار إلى إمعان العدوان في استهداف المرافق التابعة للقطاع السمكي، لإيجاد نوع من الإحباط واليأس لدى العاملين بهدف القضاء على مورد اقتصادي مهم. وأشار الوزير الزبيري إلى أنه تم تشخيص الإختلالات وإعادة جزء من البنية التحتية للثروة السمكية التي طالها العدوان وتفعيل التنسيق بين الوزارة والمؤسسات السمكية عبر مراكز الإنزال السمكي والهيئات وحل إشكالات الصيادين والتغلب على الصعوبات التي كانت تقف أمامهم، بما يمكنهم من عودة مزاولة نشاطهم. وتطرق إلى جهود الوزارة في متابعة أوضاع الصيادين الذين ما يزلون رهن الاعتقال من قبل تحالف العدوان الذي اختطفهم أثناء مزاولة أعمالهم. كما أكد وزير الثروة السمكية العزم على أن يكون العام الجاري، عام إنتاج لمواكبة نشاط قطاع الأسماك، نشاط الدولة في مختلف المجالات بتحسين إمكانيات الصيادين وبحث طرق ومصادر تمكنهم من التمويل ورفع الطاقة الإنتاجية وكمية الصادرات ومنع الاحتكار، من خلال إنشاء أسواق متعددة في المحافظات. وبين أنه سيتم رفع إمكانيات الجمعيات التي يستفيد منها الصيادون .. لافتاً إلى أنه سيتم تطوير الأبحاث العلمية التي تعنى بالبيئة البحرية والأسماك وتنوعها واختبار أنواع جديدة من الأحياء البحرية في إطار رفع العائدات من المنتجات البحرية واستيعاب الأسواق اليمنية لها من خلال بناء وتشييد الأسواق بالمحافظات. وأشار الوزير الزبيري إلى أنه سيتم العمل على تفعيل دور الجمعيات وتحويل نشاطها واهتمامها بالإنتاج والتسويق، ورفع المهارات والقدرات لدى المؤسسات التي تدير أعمال الصيد وكذا رفع مستوى قدرات ومهارات الاصطياد، بما ينعكس إيجابا على الصيادين. فيما أكد وكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد ضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة على مستوى الجمهورية، والذي عمد العدوان على استهدافه وقصف مراكز الإنزال السمكي وكل ما يتعلق بالاصطياد منذ بداية العدوان. ودعا إلى البحث عن مصادر التمويل لإنشاء معامل ومصانع لإنتاج أدوات الإصطياد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة للإسهام في تطوير هذا القطاع. بدوره أشار رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر هاشم الدانعي، إلى الدور الاقتصادي للقطاع السمكي وواقعه وطموحه وما يتطلبه من دعم خلال العام الجاري لتمكينه من مواكبة التطلعات والآمال المرجوة، كونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، ورافداً من روافد الخزينة العامة للدولة. واستعرض خطة المسارات الإستراتيجي الخمسية لتطوير القطاع السمكي في البحر الأحمر، والخطة المرحلية الثانية 2021 - 2025 م والتي تشتمل برامج التمكين الاقتصادي الهادفة بناء وتنمية قدرات الصيادين ومنتجي ومقدمي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم. كما تشمل تنمية القدرات التصديرية والاستيراد وتموين أنشطة الإنتاج والاصطياد السمكي المنظم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات المحلية. في حين أكد رئيس الاتحاد التعاوني السمكي عمر جنيد الاهتمام بالصيادين كونهم الركيزة الأولى التي يقوم عليها القطاع السمكي. وفي المؤتمر بحضور قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن بحري محمد فضل الحسني ورئيس عمليات القوات البحرية العميد الركن أحمد سعيد الزبير، تم استعراض تقريراً عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالقطاع السمكي خلال ست أعوام من العدوان الأمريكي السعودي والتي وثقتها الهيئة. وأوضح التقرير أن خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر نتيجة العدوان 10 مليارات و762 مليون و73 ألف دولار، شملت خسائر البنية التحتية وقوارب الصيادين، وتوقف تنفيذ المشاريع السمكية و الاصطياد الجائر والصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي وغيرها. حضر المؤتمر مدير هيئة المصائد السمكية محمد الصلوي ومدير الموانئ والإنزال السمكي عبد الملك صبرة ونائب رئيس غرفة طوارئ الصيادين حسين عطاس ومستشار المحافظة محمد حنش ومدير إدارة الاستثمار مراد مكي.
