أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشدِّ العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقةُ تحالف العُدوانِ، باستهداف منطقةٍ سكنيةٍ مأهُولةٍ في عُزلة الهُشمة بمُديريةِ التعزية، عبرَ قصفٍ صاروخيٍّ مُباشرٍ، أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة آخرين. وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن المرتزقة ارتكبوا جريمةٍ مُروِّعةٍ تهزُّ الضَّميرَ الإنسانيَّ، أسفرت عن استشهاد الأطفال؛ مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا)، أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا)، بشير أكرم أحمد غالب (12 عامًا)، أنس جواد مُحمَّد صالح (14 عامًا)، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي (12 عامًا). واعتبرت استهدافَ المدنيين، وخصوصًا الأطفالَ، في أماكن سكنهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقيةُ جنيف الرابعة، ويمثلُ في الوقت جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدَّ الإنسانية، تستوجبُ المُلاحقةَ الجنائيةَ الدوليةَ لجميع المُتورطين فيها، من مُخططين ومُنفذين وداعمين. ولفت البيان إلى الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم المتكررة التي يرتكبها تحالفُ العدوان ومرتزقته بحق المدنيين، في انتهاكٍ مُمنهجٍ لحقِّ الحياة، والحق في الحماية، خاصَّةً للأطفال، الذين يُفترض أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والحماية وفقًا للمواثيق الدولية. وحملّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، دول العُدوان ومرتزقتها المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين. كما دعت المنظماتِ الدوليةَ والإقليميةَ المعنيةَ بحقوق الإنسان إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيةِ في توثيق هذه الجرائم ومُلاحقة مُرتكبيها، وعدم الكيل بمكيالين في قضايا العدالة الدولية. وطالبت الوزارة، الأممَالمتحدةَ باتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ تُجاهَ الانتهاكات المُمنهجة التي تطالُ الطفولةَ في اليمن، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وإجراء تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ وشفَّافٍ حول هذه المجزرة، لتقديم الجُناة إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.