ناقش الاجتماع المشترك للمجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى لتخطيط التعليم الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال جملة من المواضيع المرتبطة بسير العملية التعليمية والاكاديمية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي الجاري الى جانب متطلبات التحديث والتطوير الخاصة بالتخصصات العلمية وفتح اقسام علمية جديدة إعادة هيكلة بعض الكليات وبصورة خاصة كليات التربية والاقسام الحالية في كليتي الطب والهندسة ، بالاضافة الى الآلية الخاصة بتنظيم عملية الابتعاث للدراسات العليا وغيرها من المواضيع المرتبطة بالواقع الاكاديمي ومخرجات التعليم الجامعي بشكل عام. حيث ناقش المجلس المقترح المقدم من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى لتخطيط التعليم بشأن فتح اقسام جديدة لبعض التخصصات العلمية على مستوى الجامعات الحكومية ، ووجه المجلس بهذا الشان بدراسة هذا المقترح بصورة متكاملة وواقعية، والأخذ بعين الاعتبار امكانية اعادة هيكلة اقسام قائمة في بعض الكليات لاستيعاب التخصصات المقترحة والتركيز في نفس الوقت على تخصصات جديدة ذات صلة بالمتطلبات الجديدة التي دخلت على سوق العمل اليمني كالغاز والمناطق الحرة والمصارف والسوق المالي وغيرها .. وكلف الاجتماع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وامين عام مجلس تخطيط التعليم بالتواصل مع هيئة اعتماد اكاديمي دولية كفؤة لدراسة وتقييم المناهج العلمية السائدة في الجامعات اليمنية ، وبحيث تقدم رؤية علمية ومنهجية متكاملة حول واقع المناهج وصولا الى هدف تقييم المخرجات وإعادة الهيكلة وفيما يتعلق بالاشكاليات المتصلة بالبعثات وتعدد جهات الايفاد الخارجي ، فقد شدد الاجتماع على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصحيح الاوضاع القائمة في هذا الجانب مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التعاقد مع أي اساتذة خارجيين الا في التخصصات النادرة وغير الموجودة في الداخل ، على ان يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاعداد لائحة تنظم هذه العملية . ووافق الاجتماع على طلب جامعة ذمار بشأن فتح ثلاثة اقسام جديدة في الجامعة وذلك في ضوء الدراسة المعدة من قبل الجامعة وتأكيد رئيس الجامعة بتوفر الاساتذة والتجهيزات الاساسية لتلك الاقسام وهي قسم تقنية المعلومات كلية الحاسبات ونظم المعلومات، وقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة وقسم التقانه الحيوانية وصناعة الاغذية كلية الزراعة. وناقش الاجتماع المذكرة الخاصة بآلية اعادة توزيع المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من قبل الجامعات الحكومية .. وكلف الاجتماع في ضوء مناقشته للموضوع الأخوة رؤوساء الجامعات إعداد خطة بحسب الاحتياج الفعلي للابتعاث في الخارج وفي التخصصات غير المتوفرة في الداخل وبحيث يتم مناقشة هذه الخطة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لتخطيط التعليم والاتفاق بشأنها ومن ثم رفعها الى الاخ رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للجامعات لاعتمادها. واطلع المجلس على تقرير القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2006م - 2007م والمقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب الاطلاع على التقرير المقدم من قبل اللجنة المشرفة على سير الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب للعام 2006م . حيث أشار التقرير الاول الى ان اجمالي عدد الطلاب المقبولين في الجامعات اليمنية للعام الجامعي الحالي بلغ تسع واربعين ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرين طالباً وطالبة في مختلف الكليات والتخصصات بالنظامين العام والموازي والنفقة الخاصة وبنسبة زيادة عن العام الجامعي الماضي بلغت حوالي 5ر 10 بالمائة. وشدد الاجتماع على فصل أي طالب أو طالبة يفشل في السنة الأولى على مستوى كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة، وبحيث يطبق هذا القراراعتباراً من العام الجامعي الحالي.. موجهاً في نفس الوقت باعداد لائحة موحدة لكليات الطب والعلوم الصحية وكليات الهندسة. وفيما يخص تقرير سير الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب في الجامعات اليمنية ، فقد ثمن الاجتماع جهد اللجان العاملة والمشرفة على سير الامتحان الطبي الموحد .. معبراً عن تقديره لدعم منظمة الصحة العالمية لهذه العملية . وأكد الاجتماع بهذا الخصوص على الاستمرار في تقديم الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب في الجامعات اليمنية ، بحيث يكون الزامي على جميع الطلاب ويشمل الجانبين النظري والعملي (السريري) والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء الامتحان للعام القادم من الوزارة والجامعات والمصادر الاخرى المتاحة ، على أن يتم تعميم التجربة على الجامعة الاهلية المصرح لها .. لافتاً الى ضرورة تفعيل دور المجلس الطبي والمجلس الاعلى للتخصصات الطبية للقيام بدورهما في تطوير التعليم الطبي والممارسات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة. وناقش المجلس تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما قامت به الوزارة بشأن تحديد الوضع القانوني للجامعات الاهلية . وأكد الاجتماع على انه وفيما يتعلق بالموقف المالي لهذه الجامعات، يطبق عليها قانون الشركات وبحيث يحدد الحد الأدنى لرأسمالها وفقاً لما نص عليه قانون الجامعات الاهلية . واطلع المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن انشاء الجامعة اليمنية - الاردنية الاهلية .. مبدياً موافقته على انشاء الجامعة ، ووجه باستكمال اجراءات الانشاء وفقاً للقوانين السارية. *سبأ
