عقد اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري، لمناقشة أوضاع المولات والمراكز التجارية . وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط الاقتصادي فؤاد الجنيد ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد صلاح ، وملاك ومدراء وممثلي المولات والمراكز التجارية في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء ، تم استعراض ومناقشة جوانب التحديات التي يواجهها قطاع المولات والمراكز التجارية والتطلعات لتعزيز هذا النشاط التجاري . و أكد القائم باعمال وزير الاقتصاد الحرص على حل المشاكل التي تعاني منها المولات والمراكز التجارية بما يسهم في تعزيز النشاط التسويقي والتجاري وتعزيز الاستقرار التمويني وتقديم خيارات متعددة ذات جودة وسعر مناسب للمستهلك . وشدد البشيري على عدم رفع أي أسعار للسلع إلا عبر قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة بعد استيفاء المبررات للرفع من قبل المنتج أو المستورد للسلعة، ودراسة الأسباب ومعالجتها، والعمل في الإطار الرسمي ممثلا بالوزارة، كونها المعنية بحماية المنتج والمستهلك معاً على حد سواء.. ولفت الى ضرورة ان تكون العروض التجارية والتخفيضات ذات مصداقية يلمس اثرها المستهلك . وطالب بتوفير مساحات كافية ومناسبة للمنتجات المحلية ومنتجات الاسر المنتجة وصغار المنتجين بما يسهم في دعم المنتج المحلي ويشجع الاسر المنتجة وصغار المنتجين ويعمل على تنمية الإنتاج المحلي بكافة مستوياته لما له من أهمية كبيرة في تعزيز خطط توطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد و توفير فرص عمل و النهوض بالاقتصاد الوطني . كما طالب بالتخلص من البضائع المقاطعة قبل بدء تنفيذ الحملات الميدانية من قبل الوزارة ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات لمصادرة البضائع بعد انتهاء المهلة المحددة ، مؤكدا ان المقاطعة هي موقف ديني والتزام أخلاقي . وحذر القائم باعمال وزير الاقتصاد من خطورة تسويق منتجات تحمل شعارات او صور او عبارات ذات محتوى غير أخلاقي ، مبينا ان تسويق مثل هذه المنتجات مخالف للقانون ويعرض مرتكبها للعقوبات ، مطالبا بإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة بشأن ذلك . وقد اقر الاجتماع الذي حضره مديرا عام مكتب الوزارة بامانة العاصمة ماجد السادة ، ومحافظة صنعاء فهد الغرباني وضع مصفوفة بالمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المولات والمراكز التجارية والرفع بها الى قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي بالوزارة ، والغرفة التجارية الصناعية متضمنة الحلول والمقترحات ، والعمل المشترك على حلها .