أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتحديد كيفية التعامل مع موادها النووية، وذلك بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال إحاطة صحفية في موسكو، أوضحت زاخاروفا أن المعاهدة لا تفرض أي قيود على كمية المواد النووية التي يمكن أن تمتلكها الدول الأعضاء، طالما أن أنشطتها تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أن أي إجراءات إضافية في هذا المجال يجب أن تكون طوعية بالكامل من جانب إيران، ولا تمسّ بحقوقها المشروعة كدولة عضو في المعاهدة. وشددت على أن طهران تحتفظ بحقها الكامل في ممارسة أنشطتها النووية السلمية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدة أن روسيا ترى أن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التقييد من أطراف خارجية. ويأتي تصريح زاخاروفا ردًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أن الولاياتالمتحدة ستسعى للحصول على اليورانيوم المخصب من إيران في إطار أي اتفاق محتمل بين الجانبين، مضيفًا أن واشنطن "ستأخذه بنفسها" إذا تم التوصل إلى تفاهم. وفي هذا السياق، شددت الخارجية الروسية على أن أي اتفاقات أو تفاهمات يجب أن تراعي القوانين الدولية والحقوق السيادية للدول، مؤكدة أن إيران وحدها هي من يقرر كيفية إدارة مواردها النووية، وأن محاولات فرض شروط خارجية تتعارض مع روح معاهدة حظر الانتشار النووي.