أكدت دراسة علمية حديثة أن اليمن تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن الارتكاز عليها ل ضمان تنمية مستدامة ونهوض حضاري سريع , باعتبارها حسب خبراء البنك الدولي تتمتع بموارد طبيعية غنية وموقعا استراتيجيا ومعطيات طبيعية للخدمات وقوى عاملة شابة وحيوية مع وجود مهارات تجارية وفيرة وتمتعها باستقرار سياسي وعلاقات خارجية متجانسة وخلقت نظاما تجاريا منفتحا بالاضافة الى شروعها في تنفيذ برامج للتثبيت الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية . وأستعرضت الدراسة- بحسب كثير من الدراسات الاقتصادية - التي اعدها استاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور محمد حسين حلبوب حول تحسين بيئة الاستثمار وخلق الاستثمار الملائم لها الامكانيات الرئيسية المتوفرة لبيئة الاستثمار في اليمن والتي يمكن ان تكون حافزا وعامل جذب للمستثمرين ..منوهة بالنتائج الايجابية التي تحققت من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1995م منها تحقيق معدل نمو ايجابي في النتائج المحلي خلال بنسبة 8ر4 بالمائة وانخفاض العجز في الميزانية العامة الى الحدود الامنة والتي بلغ متوسطها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 2 بالمائة خلال الفترة 95 - 2005م ، كما ظل متوسط معدل التضخم في حدود معقولة خلال الفترة بنسبة 2ر15 بالمائة. اضافة الى امتلاك الحكومة اليمنية احتياطات بالعملة الاجنبية تغطي الواردات السلعية لأكثر من عام ونصف العام . ولفتت الدراسة الى ان اليمنيين العاملين في الخارج يمتلكون إمكانيات مالية وخبرات استثمارية كبيرة يمكن جذبها للاستثمار في اليمن ويمكن اعتبار من يمتلكونه جزءا من الاحتياطيات المالية لليمن ..منوهة الى انه تتوفر في اليمن ظروف وعوامل طبيعية وتاريخية وجغرافية وبشرية يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى فرص استثمارية مغرية في عدد من القطاعات منها القطاع الزراعي الذي يتوفر له مناخ ملائم لزراعة المحاصيل طوال العام وامكانية استصلاح /263/ الف و/549/ هكتار بما يزيد عن المساحة المزروعة ب/22بالمائة/ و ا امكانية تصدير المنتجات الزراعية الى اسواق الدول الخليجية المجاورة وادخال الاساليب العلمية الحديثة لزيادة انتاجية الاراضي المزروعة . وفي قطاع الاسماك اوضحت الدراسة ان حجم ما يمكن اصطياده /850/ الف طن سنويا بزيادة تصل الى اكثر من /500/ الف طن عن ما تم اصطياده عام 2004م ..كما يوجد مخزون من الثروة السمكية ذات القيمة العالية مثل الشروخ الصخري وسمك الديرك والجمبري والحبار غيرها وكذا امكانيات كبيرة لتربية الاسماك في الاحواض المائية في السواحل الممتدة ل/2500/ كيلو متر . وفي قطاعي النفط والغاز بينت ان هناك احتمالات اكتشافات جديدة وواعدة في الصحاري الشرقية وفي البحر ومناطق كثيرة من اليمن خاصة وان مخزون النفط الخام المؤكد حاليا 2.8 بليون برميل فيما يقدر مخزون الغاز بحوالي 12 - 15 بليون قدم مكعب . اما قطاع التعدين فاظهرت الدراسة انه الى جانب المخزونات الواعدة من الذهب والبلادتين وغيرها من المعادن فلا يزال يوجد هناك مناطق كثيرة لم تخضع للاستكشاف .. موضحة انه يوجد في تلك المناطق كميات هائلة من احجار البناء والجرانيت والرخام وكذا كميات كبيرة من متطلبات صناعة الاسمنت والزجاج وغيرها . وفي قطاع الكهرباء والمياه اشارت الدراسة الى ان هناك فرص استثمارية جيدة في توليد الكهرباء باستخدام الغاز خاصة ان هناك عجز في القدرة التوليدية للمحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية تصل الى /1500/ ميجاوات /ساعة ...ونوهت الى ان قطاع المياه هو الاخر لديه فرصا استثمارية كبيرة سوءا كان ذلك في مجال المياه المعدنية او في مجال توفير المياه للمدن التي اصبحت مهددة بالجفاف حيث ان القطاع الخاص اكثر كفاءة في تلبية حاجة السكان من المياه . واوضحت الدراسة ان مجال البناء والتشييد لديه فرص استثمارية لا حدود لها تتمثل في بناء المدن السكنية والفنادق والمراكز التجارية وتشييد المنشاءات المختلفة وتوسيع النشاطات الصناعية في مجال البناء . وقالت "فيما يتعلق بقطاع الخدمات التجارية والخدمات المالية فيتوفر لليمن خاصة عدن امكانيات كبيرة لخلق فرص استثمارية مغرية في مجالات الخدمات التجارية والمالية من خلال البنوك والتأمين .. مسترجعا النجاح الذي حققته عدن في هذا المجال خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين . وفي القطاع السياحي بينت ان التنوع الجغرافي لليمن يمكن خلق فرص استثمارية كبيرة وكثيرة ومغرية في المجال السياحي .. مشيرة الى انه يمكن الاستفادة من التراث الثقافي المتميز في صنعاء وشبام حضرموت وزبيد وعدن وغيرها من المدن لخلق فرص استثمارية سياحية وكذا تحويل الشيط الساحلي الممتد بطول 2500كم والجزر المتناثرة امامه التي يزيد عددها عن مائة جزيرة والمناطق الطبيعية المتميزة والمتنوعة وبيئة جزيرة سقطرى الطبيعية الفريدة من نوعها والجبال الشاهقة التي تحتضن القرى الجميلة والمدرجات الزراعية والوديان العميقة التي يعيش سكانها في حياة تقليدية تعكس قرونا من الحضارة الى فرص استثمارية عظمية وكبيرة جدا . كما يتمتع قطاع النقل بفرص استثمارية فريدة حيث وان اليمن تسيطر على باب المندب ولا يبعد ميناء عدن عن خط الملاحة الدولية سوى اربعة اميال بحرية فقط بالاضافة الى وجود ثلاثة مواني رئيسية هي عدن والحديدة وحضرموت واربعة عشر مطارا منها ستة دولية كما ان الطرق المسفلتة يصل طولها الى /10/ الاف و/555/ كيلو متر والطرق الحصوية /21/ الف و/924/ كيلو متر حتى نهاية العام 2004م .. منوهة الى انه يمكن خلق فرص استثمارية في قطاع الاتصالات من حيث استحداث شركات اتصالات للهاتف النقال التي تغطي عموما اليمن تقريبا . وبينت الدراسة ان اليمن وبما تتمتع به من تاريخ تجاري عريق وانفتاحا وتحررا في مجال التجارة الخارجية والدولية والترانزيت فانه يمكن توفير فرص استثمارية مغرية جدا في مجال تجارة التجزئة خاصة اذا جاءت باشكال متطورة كانشاء المجمعات التجارية او ما شابهها .. واشارت الى ان قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م وتعديلاته منح المستثمر مرونة جيدة .. وركزت على ان القانون لا يفرق في المعاملات بين المستثمر الاجنبي والمحلي اضافة الى منح اعفاءات جمركية للموجودات واعفاءات من ضرائب الارباح لسنوات قد تصل الى 15 سنة بحسب نشاط المشروع. واوضحت الدراسة ان قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993م يمنح المستثمر العديد من المزايا مثل التملك وعدم جواز التاميم او المصادرة للمشاريع الاقتصادية وحرية اختيار نوع النشاط الاقتصادي وحرية تحويل رؤوس الاموال والارباح والاعفاءات من الضرائب والارباح لعدة سنوات وحرية استيراد العمالة الاجنبية واعفائها من ضرائب كسب العمل .. كما منح قانون المنطقة الحرة المستثمر الارض مجانا اذا زادت قمية المشروع على 10 مليون دولار امريكي . * الثورة نت