أكدت دراسة علمية حديثة أن اليمن - بحسب كثير من الدراسات الاقتصادية - تمتلك إمكانات كبيرة يمكن الارتكاز عليها لضمان تنمية مستدامة ونهوض حضاري سريع باعتبارها حسب خبراء البنك الدولي تتمتع بموارد طبيعية غنية وبموقع استراتيجي ومعطيات طبيعية للخدمات وقوى عاملة شابة وحيوية مع وجود مهارات تجارية وفيرة وتمتعها باستقرار سياسي وعلاقات خارجية متجانسة ، وخلقت نظاماً تجارياً منفتحاً بالإضافة إلى شروعها في تنفيذ برامج للتثبيت الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية . واستعرضت الدراسة التي أعدها الدكتور/ محمد حسين حلبوب أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن حول تحسين بيئة الاستثمار وخلق الاستثمار الملائم لها الإمكانات الرئيسة المتوفرة لبيئة الاستثمار في اليمن ، والتي يمكن أن تكون حافزاً وعامل جذب للمستثمرين ..منوهة بالنتائج الإيجابية التي تحققت من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1995م منها تحقيق معدل نمو إيجابي في النتائج المحلية خلال بنسبة 4.8بالمائة وانخفاض العجز في الميزانية العامة الى الحدود الآمنة والتي بلغ متوسطها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2 بالمائة خلال الفترة 95 - 2005م ، كما ظل متوسط معدل التضخم في حدود معقولة خلال الفترة بنسبة15.2 بالمائة. إضافة إلى امتلاك الحكومة اليمنية احتياطات بالعملة الأجنبية تغطي الواردات السلعية لأكثر من عام ونصف العام . ولفتت الدراسة إلى أن اليمنيين العاملين في الخارج يمتلكون إمكانات مالية وخبرات استثمارية كبيرة يمكن جذبها للاستثمار في اليمن ، ويمكن اعتبار من يمتلكونه جزءاً من الاحتياطيات المالية لليمن ..منوهة إلى أنه تتوفر في اليمن ظروف وعوامل طبيعية وتاريخية وجغرافية وبشرية يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص استثمارية مغرية في عدد من القطاعات منها القطاع الزراعي الذي يتوفر له مناخ ملائم لزراعة المحاصيل طوال العام وامكانية استصلاح /263/ ألفاً و/549/ هكتاراً بما يزيد عن المساحة المزروعة ب/22بالمائة/ و إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق الدول الخليجية المجاورة وإدخال الأساليب العلمية الحديثة لزيادة إنتاجية الأراضي المزروعة. وفي قطاع الأسماك أوضحت الدراسة أن حجم ما يمكن اصطياده 850 ألف طن سنوياً بزيادة تصل إلى أكثر من /500/ ألف طن عما تم اصطياده عام 2004م ..كما يوجد مخزون من الثروة السمكية ذات القيمة العالية مثل الشروخ الصخري وسمك الديرك والجمبري والحبار غيرها وكذا إمكانات كبيرة لتربية الأسماك في الأحواض المائية في السواحل الممتدة ل/2500/ كيلو متر . وفي قطاعي النفط والغاز بينت أن هناك احتمالات اكتشافات جديدة وواعدة في الصحارى الشرقية وفي البحر ومناطق كثيرة من اليمن خاصة وأن مخزون النفط الخام المؤكد حالياً 2.8 بليون برميل فيما يقدر مخزون الغاز بحوالي 12 - 15 بليون قدم مكعب . أما قطاع التعدين فأظهرت الدراسة أنه إلى جانب المخزونات الواعدة من الذهب والبلاتين وغيرها من المعادن ، فلا يزال يوجد هناك مناطق كثيرة لم تخضع للاستكشاف .. موضحة أنه يوجد في تلك المناطق كميات هائلة من أحجار البناء والجرانيت والرخام ، وكذا كميات كبيرة من متطلبات صناعة الإسمنت والزجاج وغيرها ، وفي قطاع الكهرباء والمياه أشارت الدراسة إلى أن هناك فرصاً استثمارية جيدة في توليد الكهرباء باستخدام الغاز خاصة أن هناك عجزاً في القدرة التوليدية للمحطات الكهربائية الرئيسة والفرعية تصل إلى /1500/ ميجاوات /ساعة ...ونوهت إلى أن قطاع المياه هو الآخر لديه فرص استثمارية كبيرة سواء كان ذلك في مجال المياه المعدنية أم في مجال توفير المياه للمدن التي أصبحت مهددة بالجفاف حيث أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في تلبية حاجة السكان من المياه. وأوضحت الدراسة أن مجال البناء والتشييد لديه فرص استثمارية لا حدود لها تتمثل في بناء المدن السكنية والفنادق والمراكز التجارية وتشييد المنشآت المختلفة وتوسيع النشاطات الصناعية في مجال البناء . وقالت : فيما يتعلق بقطاع الخدمات التجارية والخدمات المالية فيتوفر لليمن خاصة عدن إمكانات كبيرة لخلق فرص استثمارية مغرية في مجالات الخدمات التجارية والمالية من خلال البنوك والتأمين .. مسترجعاً النجاح الذي حققته عدن في هذا المجال خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين . وفي القطاع السياحي بينت أن التنوع الجغرافي لليمن يمكن خلق فرص استثمارية كبيرة وكثيرة ومغرية في المجال السياحي .. مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من التراث الثقافي المتميز في صنعاء وشبام حضرموت وزبيد وعدن وغيرها من المدن لخلق فرص استثمارية سياحية ، وكذا تحويل الشريط الساحلي الممتد بطول 2500 كم والجزر المتناثرة أمامه التي يزيد عددها عن مائة جزيرة والمناطق الطبيعية المتميزة والمتنوعة وبيئة جزيرة سقطرى الطبيعية الفريدة من نوعها والجبال الشاهقة التي تحتضن القرى الجميلة والمدرجات الزراعية والوديان العميقة التي يعيش سكانها في حياة تقليدية تعكس قروناً من الحضارة إلى فرص استثمارية عظيمة وكبيرة جداً. كما يتمتع قطاع النقل بفرص استثمارية فريدة حيث وأن اليمن تسيطر على باب المندب ولا يبعد ميناء عدن عن خط الملاحة الدولية سوى أربعة أميال بحرية فقط ، بالإضافة إلى وجود ثلاثة موانىء رئيسة هي عدن والحديدة وحضرموت وأربعة عشر مطاراً منها ستة دولية ، كما أن الطرق المسفلتة يصل طولها إلى /10/ آلاف و/555/ كيلو متراً والطرق الحصوية /21/ ألفاً و/924/ كيلو متراً حتى نهاية العام 2004م .. منوهة إلى أنه يمكن خلق فرص استثمارية في قطاع الاتصالات من حيث استحداث شركات اتصالات للهاتف النقال التي تغطي عموم اليمن تقريباً . وبينت الدراسة أن اليمن وبما تتمتع به من تاريخ تجاري عريق وانفتاح وتحرر في مجال التجارة الخارجية والدولية والترانزيت فإنه يمكن توفير فرص استثمارية مغرية جداً في مجال تجارة التجزئة خاصة إذا جاءت بأشكال متطورة كإنشاء المجمعات التجارية أو ما شابهها. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م وتعديلاته منح المستثمر مرونة جيدة .. وركزت على أن القانون لا يفرق في المعاملات بين المستثمر الأجنبي والمحلي ، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية للموجودات وإعفاءات من ضرائب الأرباح لسنوات قد تصل إلى 15 سنة بحسب نشاط المشروع. وأوضحت الدراسة أن قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993م يمنح المستثمر العديد من المزايا مثل التملك وعدم جواز التأميم أو المصادرة للمشاريع الاقتصادية وحرية اختيار نوع النشاط الاقتصادي وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والإعفاءات من الضرائب والأرباح لعدة سنوات وحرية استيراد العمالة الأجنبية وإعفائها من ضرائب كسب العمل .. كما منح قانون المنطقة الحرة المستثمر الأرض مجاناً إذا زادت قيمة المشروع على 10 ملايين دولار أمريكي.