قام فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بزيارة الى مجلس الشورى حيث كان في استقباله الاخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى واعضاء هيئة رئاسة المجلس. وقد تحدث الأخ رئيس الجمهورية للاخوة اعضاء مجلس الشورى حيث اشار بأن زيارته للمجلس تاتي في اطار ما كان قد تم التفاهم فيه مع الاخ رئيس مجلس الشورى حول دور المجلس ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني حول الحد من ظاهرة الاسراف والترف في مناسبات الزواج والوفاة . وقال ان تلك الظاهرة غير حضارية وسيئة جداً وتثير المشاكل والاحقاد والضغائن في المجتمع . وقال : ينبغي ان تكون مؤسسات الدولة ورجال الدولة القدوة الحسنة في كل شىء وان مظاهر الاسراف في حفلات الزواج قد تكررت وبشكل سلبي مما يؤثر على السلام الاجتماعي ذلك أن أي شخص ميسور يكون بجواره اناس معدمين ويقوم بالتباهي والاسراف في حفلات زواج اولاده في حين ان جيرانه لا يستطيعون مجاراته مما سوف يخلق في نفوسهم الحسرة وربما الحقد وعلى الميسورين ان يراقبوا الله في جيرانهم من ذوي الدخل المحدود أو المعوزين. فالاسراف والتباهي سلوك غير سوي وغير انساني وعلى العلماء والمرشدين ان يلعبوا دوراً فاعلاً للتوعية والتوجيه والارشاد. واضاف فخامته : لقد اوصينا الاخ رئيس مجلس الشورى ان يدرس هذا الموضوع في المجلس بحكم خبراتكم وتجربتكم كسياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين واداريين وبحيث تقدمون دراسة لرئاسة الدولة ونحن سنعمل بها مع بقية مؤسسات الدولة مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ويجب ان تكون هذه المؤسسات هي القدوة ويتبع القول العمل ولا يكون الأمر مجرد ظاهرة صوتية أو اعلامية .. وعلى الميسورين ان يتصرفوا بأموالهم بالشكل الجيد وليس بالصورة التي تثير الضغائن والاحقاد في المجتمع .. ولهذا فان عليكم واجب النصح للناس. وعلى المستوى الشخصي فلقد حاولت منذ اكثر من 14 عاماً ان تكون مناسبات الزواج لاولاد أخي ولابني وأقربائي ان تكون بسيطة وتقتصر الدعوة على أصدقاء وزملاء العرسان ودعوة عدد محدد من الشخصيات لا يتجاوزون من 2 - 3 ليكونوا رسل خير وليخرجوا بانطباع ما ذا فعل الرئيس في مثل هذه المناسبات ويوعزوا للناس بذلك.. وانا أردت بذلك ان اقدم القدوة ليقتدي بها المسؤلون وافراد المجتمع ولكن لم ينفع ذلك بل زاد بعض الناس غلواً وترفاً وبذخاً ومباهاة. وأضاف: لقد تحدثت في محافظة اب حول هذا الأمر وانا لا اقصد بحديثي ذلك شخصاً بعينه أو فرد أو عشيرة بل تحدثت عن ظاهرة اجتماعية وكان حديثي عاماً ودعوت الجميع لكي يبتعدوا عن هذه المظاهر السلبية وان يستبدل الناس حفلات الزواج المكلفة بحفلة شاي مثلاً أو تكون الاحتفالات بعيدة عن مظاهرة الاسراف والترف أو الانفاق على اقامة المآدب الكبيرة أو شراء القات بكميات كبيرة وغيره فتلك ظواهر سلبية. ان عليكم دراسة تلك الظاهرة الاجتماعية وما جاء من قرارات المجلس وتوصياته سيتم الالتزام بها كمجلس شورى وكحكومة ومجلس النواب وفي المؤسسة العسكرية والأمنية وستكون هناك ضوابط ادارية لمن لا يلتزم قد تصل الى الفصل والخروج من الخدمة وأيا كان مركزه الاجتماعي أو السياسي فانه سيتم اعفاؤه ولن نقبل بهذا السلوك كما سنعطي الصحافة الرسمية والحزبية ضوءاً أخضر لكي تفضح هؤلاء وبالاسم على ان تكون المعلومات التي تقدم صحيحة وليس لغرض في نفس يعقوب. موضحاً بانه يمكن لم يقيمون تلك الحفلات ان يدعوا من يشاءون من أصدقائهم ومعارفهم بعيداً عن الإسراف في الذبائح أو شراء القات لأن الإسراف والذي يصل الى حد رمي كميات كبيرة من مخلفات الموائد العامرة بشتى انواع الأكل في ا لزبالة أمر لايجوز شرعاً أو قانوناً . وقال : لقد أحببت أن أتحدث معكم حول هذا الموضوع وأنقله عبر وسائل الاعلام للشارع للرأي العام من أجل التوعية ولقد جعلت من نفسي قدوة للآخرين .. وهذه رسالة يجب ان يفهمها من يريد ان يفهم ومن لا يريد ان يفهم سنفهمه بضوابط ادارية. وتطرق الاخ الرئيس الى ما تحقق من نصر في إنهاء التمرد وإخماد الفتنة التي أشعلها المدعو "الحوثي" وقال فخامته اني أزف احر التهاني من مجلس الشورى الى كل مؤسسات الدولة المختلفة على ما تحقق من انتصار يوم امس وخلال فترة دامت ثمانون يوماً ضد التمرد والفتنة اشعلها المدعو "الحوثي" في محافظة صعدة ووقوف عناصر الى جانبه وفي مقدمتها أصحاب "اللقاء المشترك" خارجاً منها التجمع اليمني للاصلاح الذي لم يكن معهم ولم يكن مع هذا الطابور لكن اصحاب اللقاء المشترك كانوا مؤازرين ومشجعين ومؤيدين لانهم كانوا جميعاً في حرب الانفصال نفس الفيصل ونفس الآلية ونفس الوجوه التي عرفناها لكن الذي خرج هو التجمع اليمني للاصلاح الذي هو في المبادىء الأساسية لا يتردد وكان معنا في حرب الانفصال وكان معنا ضد هذا التمرد لكن أولئك وقفوا الى جانب التمرد واستغلوا الصحافة واستغلوا التعددية السياسية بشكل سيء واعتبروها حرية وديمقراطية وانا اقول عليها بانها خيانة واحذر مرة أخرى بأنني سأضطر أن اتعامل معهم طبقاً للدستور والقانون‘ لقد قدم نهر من الدماء من كل بيت من كل قرية ومحافظة ومن خيرة الشباب في كل محافظة سقطوا دفاعاً عن الوحدة والديمقراطية ودفاعاً عن أمن وسلامة هذا الوطن. وهذه الفتنة التي أشعلها الحوثي انما هي امتداد لذلك الأرث الرجعي الذي دكينا عروشه يوم ال26 من سبتمبر .. فهذه هي نفس الفئة ونفس الفصيلة ونفس المعمل الذي يفرخ ذلك الارث الرجعي الذي دكينا عروشه يوم 26 سبتمبر ولكن نحن حاصرنا هذه الفتنة ونحاصرها في شخص الحوثي ولكن نحن نعرف من الذي وقف الى جانب الحوثي ومن الذي اعتصم مع الحوثي ومن الذي كتب مع الحوثي من الذي أرجف داخل المدن وماذا كان المخطط الذي يستهدف به أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن . صحيح نحن نتحمل وتحملنا الكثير.. لكن الصبر أزداد والتحمل ازداد ولكننا نقول اننا لم نكن نحن قد خسرنا والعون من الله سبحانه وتعالى ومن الرجال الشرفاء والمخلصين في كل مؤسسات الدولة وداخل المجتمع .ونشد على أيدي كل شريف وطني مخلص وثائر ونقف إلى جانبهم ونعاقب كل من تطاول على هذا الوطن. وقال: ان تلك الصحافة نعرف من يوجهها وعلى اطلاع بذلك ونعرف حق المعرفة اين يستلموا كتابها ومن أين يدفع لهم ونعرف أولئك الذين يتسكعون على ابواب السفارات ويتحدثون عن الديمقراطية فالذين يتحدثون عن الحرية والديمقراطية مجندين هم واولادهم وبناتهم داخل السفارة الامريكية وهم الذين يقولون الموت لامريكا فأي ديمقراطية واي حرية واي اصلاح سياسي. وتناول الاخ رئيس الجمهوية في حديثه موضوع السلطة المحلية وقال لقد صرح الكثير من قيادات السلطة المحلية وكثير من السلطة المحلية عرفت مهامها جيداً وعرفت القانون وتطبقه جيداً والبعض من قيادات السلطة المحلية لازالوا لا يعرفون واجباتهم ولا زالت الهيمنة المركزية في رؤوسهم، فهم لم يقرأوا القانون ولا يعرفوا القانون ويضعوه في الادراج ويمارس في السلطة المحلية بعقلية امام حيث لازالت عقلية الامام راسخة في رؤوسنا وهي بحاجة الى ان نحلها ونصفها. ولقد اصبح الكثير من الناس يعرفون اهمية السلطة المحلية والتنافس موجود في داخل المحافظات وتحققت انجازات كثيرة وتيسرت الاعتمادات والمخصصات التي خصصها القانون واصبح عدد من الوزراء يتخلون عن المركزية الحادة ويعطوا تفويض للسطلة المحلية ، كثير من المحافظات تعرف واجباتها لكن بعض رؤساء المجالس المحلية والهيئات مازالوا يعتبروا أنفسهم وكأنهم " تعاونيات" ولا يعرفوا بأنهم سلطة محلية تحل محل السلطة المركزية وتعالج القضايا الاجتماعية وهو لا يعرف بأنه هو حاكم دولة لكن للأسف عقله ينحصر فقط كم يحصل من الموارد حتى نقتسمها فإذا كان الفهم كذلك فانها العودة للحركة التعاونية حيث كان الأمر يقتصر على رئيس الحركة والأمين العام والمحاسب المالي وكانوا يديروها على هذا الاساس حيث يتقاسموها للإعراس ولمصاريف بدل السفر ويستخدموا معدات الدولة وتكون الموارد التي خصصت لهم مجالاً للنهب والسلب في معظم الاوقات وبحيث لا تعود المخصصات والموارد بالنفع على المديرية والمحافظة في بناء مدرسة أو مشاريع مياه أو تقديم الخدمات وحل المشاكل الاجتماعية .. ولقد أكدنا بانه يمنع استخدام الموارد العامة والمال العام من موارد السلطة المحلية في الضيافة او كبدل سفر او للعلاج هذا غير وارد ولكن يجب ان توظف لما فيه مصلحة عامة وانجاز مشاريع خدمية للمواطنين لانه هناك بعض المحافظين استخدموا كثير من الموارد خلال السنة الأولى والثانية في ضيافات ومساعدات حتى يقال عنهم بانهم كرماء ومثل هؤلاء يصرفون من موارد السلطة المحلية.. ونحن نؤكد على ضرورة ان تشترك السلطة المحلية الرئيس والامين العام واعضاء السلطة المحلية في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتنفيذها طبقاً لقانون السلطة المحلية والابتعاد عن القرارات الفردية .. نحن نتحدث عن الشورى والديمقراطية (وأمرهم شورى بينهم) فاذا كان هناك مشروعاً يتم الحديث عنه ونناقش ونعمل سوياً.. ربما لا تستطيع السلطة المحلية ان تنفذ كل ما نطمح اليه ونحتاجه ولكن يمكن إنجاز في السنة الأولى جزء وفي السنة الثانية جزء وفي الثالثة جزء وهكذا يتم تنفيذ كل ما جاء في خطط وبرامج السلطة المحلية وتعد الموازنة وتطلعها للحكومة ليتم على ضوء امكانات الدولة تحديد الاولويات وتكون في الاعتبار لدي ورة التخطيط ووزارات الخدمات وتكون موضوع كمتطلبات او احتياجات لهذه المحافظة فاذا تحقق في موازنة 2005م 10% يمكن ان يتحقق في 2006م بنسبة 20% وهنكذا بحيث لا تأتي الخمس سنوات حتى يكون قد تحقق كل ما تم التخطيط له ويتم الوفاء بالالتزامات وهذه مسألة ترتبط بالعلم الإداري وليس المسألة (مراجعة) و (هرجلة) بل على السلطة المحلية ان تعمل على استقطاب الكفاءات من الإداريين والقانونيين والاقتصاديين فالكفاءات موجودة في كل مكان. وأضاف:" ان على الحكومة ان تنفذ قانون التقاعد فلا زالت الدولة تتعامل مع قيادات تاريخية ولهؤلاء نقول اتركوا الفرصة أمام جيل جديد متعلم وكثر ألف خير من أدى واجبه واتاح الفرصة للآخرين". وقال مخاطباً أعضاء مجلس الشورى : تلكم هي القضايا التي حبيت أن اتحدث بها مع الإخوة أعضاء مجلس الشورى واشكر المجلس على ادائه وهو محل تقديرنا واهتمامنا وعليه أن يستفيد من كل الفئات والمختصين ويناقشوا مناقشة موضوعية وستكون محل تقديرنا واهتمامنا وستكونون عوناً لكي نوصي ونقرر ونوجه الحكومة بما يجب أن يتبع.. واختتم الأخ الرئيس كلمته مكرراً الشكر للأخ رئيس وأعضاء مجلس الشورى والحاضرين من الجهاز الحكومي. وكان الأخ/ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى قد ألقى كلمة رحب فيها بزيارة فخامة الأخ الرئيس لمجلس الشورى وقال : نرحب بتشريفكم للمجلس للمرة الثالثة ، ويسرنا أن تكون زيارتكم هذه ، متزامنة مع أعياد الثورة اليمنية ومع الانتصار الذي تحقق ضد المدعو حسين بدر الدين الحوثي . وأضاف لقد حاولتم يا فخامة الرئيس بكل السبل السلمية حل هذه المشكلة وشكلتم لجاناً لإقناع الحوثي بالعدول عن تمرده ، ويتشرف مجلس الشورى بأن أعضاءه كانوا ضمن تلك اللجان ، حيث تم بحمد الله ثم بفضل قيادتكم الحكيمة وتضحيات قواتنا المسلحة والأمن ونضال شعبنا القضاء على الفتنة . وقال تأتي زيارتكم إلى المجلس ونحن نناقش موضوع السلطة المحلية وهو حصيلة جهود لجنة من المجلس زارت عدداً من محافظات الجمهورية للإطلاع على أداء المجالس المحلية ، وقبل ذلك قام المجلس بمناقشة قضية هامة وهي قضية تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور وعدم الإسراف في المآدب والولائم . مشيراً إلى التوصيات التي ناقشها المجلس بشأن هذا الموضوع والتي سيتم رفعها إلى فخامة الأخ الرئيس. وقال إن من ضمن هذه التوصيات التزام من المجلس بأن يكون القدوة في تبسيط الولائم والمآدب وتيسير الزواج إقتداء بشخصكم الكريم حيث كنتم يا فخامة الرئيس مثالاً للقدوة الحسنة لكل المسئولين في الدولة والمواطنين عندما حرصتم على تبسيط حفلات الزواج في إطار أسرتكم الكريمة .
