خاص:قال الدكتور احمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ان الأخ الرئيس علي عبد الله صالح يوم أمس في مجلس الشورى مثل خطابا سياسيا واقتصاديا وجامعا شخص به الواقع ورسم من خلاله ابرز معالم مستقبل الوطن وأبناء الدولة اليمنية الحديثة‘دولة المؤسسات الدستورية والنظام والقانون. محددا ذلك في معالم تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة الوطن وكرامة وتعزيز الأمن الاستقرار ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية المحلية في إطار اللامركزية وتحديث السلطة المحلية وكذلك خلق القدوة الحسنة والنماذج القيادية المسئولة في مختلف مواقع وأجهزة الدولة المختلفة.. وممارسة الحرية وديمقراطية التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير والصحافة في إطار الثوابت الوطنية ونصوص الدستور. وأضاف الدكتور احمد الأصبحي في تصريح "ل26سبتمبرنت " أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية وضع البدايات الصحيحة على طريق الحلول الجادة لإشكالية الإسراف والترف في الولائم التي أضحت ظاهرة اجتماعية سيئة تثير المشاكل والأحقاد والضغائن في المجتمع وهي الحلول المتمثلة بخلق القدوة الحسنة من قبل مختلف القيادات المسئولة في الدولة‘وكذلك تناول فخامته لحالة التمرد والفتنة التي أشعلها المدعو حسين بدر الدين الحوثي في صعده وأسهم في تأجيجها عناصر ووسائل إعلام هي عين الفصيل الذي وقف إلى جانب الانفصال والذي كشفت أوراقه وبدت للشعب سؤته‘ وقد قضي على راس هذه الفتنة وانتهت حالة التمرد التي لم تكن سوى امتداد لذلك الإرث الرجعي الذي دك الشعب عروشه يوم ال26من سبتمبر عام 1962م. وأضاف أن من ساندوا رأس الفتنة من المرجفين فقد سقطت أقنعة وجوههم الزائفة وفضحت مخططاتهم الرامية إلى النيل من أمن وسلامة واستقرار الوطن. مشيرا إلى أن هؤلاء ليسو من الديمقراطية بشيء إذ حرفوها لأهوائهم العابثة بمقدرات الوطن وبالتالي فقد كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية دقيقا في حديثه.. كما أن تحذير فخامته لذلكم العابثون بالديمقراطية بالتعامل معهم طبقا لدستور والقانون‘ إنما يحمي بذلك الديمقراطية والتعددية السياسية من العابثين بها والمستغلين لها بشكل سيء. ونوه الدكتور الأصبحي إلى أن تناول فخامة الرئيس لموضوع السلطة المحلية كان النقطة الثالثة في إطار حرص فخامته على تنفيذ خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري‘ حيث فند فخامته جوانب القصور في وعي اللامركزية الإدارية والعبث بالموارد المحلية من قبل البعض ممن لا زالوا أساري العقلية الامامية‘ مشددا فخامته على ضرورة استيعاب وإعمال قانون السلطة المحلية كسبيل لإحداث التنمية المحلية في سياق العمل الناهض بالتنمية الشاملة. واختتم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام تصريحه بالقول:" لقد مثل حديث فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجمله قراءة موضوعية للمخاطر ومعالجة لإشكالية واستشراف للمستقبل يردئ عملية وخطوات واثقة.