رفض المجلس الأعلي للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قبول اعتذار أستاذ جامعة الأزهر الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث سابقا والخاصة بإرضاع الكبير لامتداد تطبيقها لعلاقة الزمالة في العمل خروجا بها عن نطاق الخلوة المحرمة, وما أثارته من جدل وبلبلة في أوساط المجتمع كله في الآونة الأخيرة. وأوضح المجلس أنه لا يمكن التسامح بشأن الدين خاصة في أمور الفتوي التي تؤثر بشكل خطير علي حياة الناس واتجاهاتهم ومواقفهم من خلال توجيه شعورهم الفطري الراغب في أتباع الحلال, وتجنب الحرام, لهذه الاعتبارات وغيرها. من ناحية أخرى قررت جامعة الأزهر وقف الأستاذ صاحب الفتوي وإحالته إلي التحقيق العاجل, تنفيذا لتوصية أصدرها المجلس الأعلي للأزهر . واكد شيخ الأزهر إن المجتمع لا يحتمل ما يزعزع استقراره الديني, ويكفيه ما يعانيه أفراده من فوضي فتاوي بعض الفضائيات التي لا رقيب عليها, مؤكدا أنه لن يسمح بأن تتسلل الفوضي أيضا إلي أي من أجزاء وقطاعات المؤسسة الدينية, والأزهر الشريف. وقد شهد اجتماع المجلس الأعلي للأزهر مناقشات ساخنة حول هذه القضية, ورغم تأكيد الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة بتلقيه اعتذارا من الأستاذ صاحب الفتوي, فقد رفض عدد كبير من أعضاء المجلس مبدأ الاعتذار جملة وتفصيلا, وكان علي رأسهم شيخ الأزهر الذي بدا شديد الغضب من الفتوي. وذكر مصدر قانوني مسئول بالجامعة أن قرار الإحالة والوقوف من العمل, يأتي في ضوء نص المادتين67 و78 من القانون103 لسنة1961, وأوضح أن التحقيق مع الدكتور عزت سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأشاد د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بقرار المجلس الاعلي للأزهر وأكد أن فوضي الفتاوي وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الإنسانية يعد أكثر خطراً علي الإسلام من خصومه وطالب الدعاة في الدورة التي عقدتها وزارة الأوقاف بضرورة الابتعاد عن كل ما يشكك الناس في دينهم وعدم التشدد المذهبي. كما تنظر محكمة القضاء الاداري الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد د. عزت عطية ويطالب فيها بالزام جامعة الأزهر بإحالته الي مجلس تأديب تمهيدا لعزله من الجامعة. صحيفة الأهرام:
