اثارت فتوى لرئيس قسم الحديث في جامعة الازهر تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل, جدلا كبيرا خلال الايام الاخيرة في الصحافة والبرلمان في مصر. ويمنع الاسلام المرأة من الانفراد برجل في غرفة واحدة خارج رباط الزواج او صلة الابوة والاخوة واصدر هذه الفتوى عزت عطية رئيس قسم الحديث في جامعة الازهر التابعة لاعلى سلطة دينية للمسلمين السنة. واباح عطية للمرأة العاملة ان تقوم بارضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة, اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها الا بواسطة احدهما. واكد في تصريحات نقلتها الصحف ان ارضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج, وان المرأة في العمل يمكنها ان تخلع الحجاب او تكشف شعرها امام من ارضعته. وقال عضو مجلس الشعب المصري عن جماعة الاخوان المسلمين (معارضة) صبري خلف الله ان نحو خمسين نائبا في مجلس الشعب المصري ناقشوا الامر واعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى على المستوى الاعلامي. وانتقدت صحف مصرية عدة هذه الفتوى, لافتة الى ان الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وامرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة. وقالت ملكة يوسف استاذة الفقه في جامعة الازهر لصحيفة الكرامة المصرية المستقلة هذه مهاترات وقلة ادب اربأ بنفسي عن الحديث عنها. واضافت مهما كانت وظيفة من طرح (هذا الامر) (...) يكون انسانا غير محترم ولا يرد عليه الا بضربه بالجزمة (الحذاء) وقدم د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي قال فيها ب"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم. وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر. وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة. وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
