نفت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء موافقتها على منح حكم ذاتي لإقليم دافور مشيرة إلى أنها ستطلب تفسيرات من المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين رود لوبرز حول تصريحاته بهذا الشأن. ونقلت صحيفة "الصحافة"عن وزير الدولة السودانية للشئون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب نفيه صدور أي إعلان رسمي من قبل الحكومة لمنح دارفور حكما ذاتيا موضحا أن "النقاش حول هذا الوضع مكانه طاولة المفاوضات في أبوجا". وأكد أن "البند الخاص بالتسوية السياسية لم تتم مناقشته حتى الآن" وسيكون على جدول أعمال الجولة المقبلة للمفاوضات التي تبدأ في 21 أكتوبر المقبل، وأضاف أن "الحكومة ستستفسر" من المفوض الأعلى للاجئين "حول تصريحاته في هذا الأمر لدى زيارته للبلاد اليوم". وكان لوبرز أعلن الأحد الماضي أن الحكومة السودانية التي تتعرض لضغوط دولية مستعدة لمنح إقليم دارفور "حكما ذاتيا محدودا" لكن على المتمردين الآن الموافقة على التفاوض. وقال لوبرز في حديث خلال جولة في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد إن "السودان يخضع لضغوط دولية شديدة جدا واعتقد أن الخرطوم ستمنح دارفور حكما ذاتيا محدودا في إطار احترام وحدة أراضي البلاد". وأكد وزير الدولة السوداني أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع قرار مجلس الأمن 1564 من دون أن يفصح عن فحواها.وكانت الخرطوم أعلنت من قبل أنها ستمتثل لهذا القرار رغم وصفها لها بأنه "ظالم"، ويدعو القرار الحكومة السودانية إلى تجريد ميليشيا الجنجويد من الأسلحة ويحذر السودان من احتمال فرض عقوبات عليه خصوصا حظر نفطي. وتوقع عبد الوهاب أن "تكون جولة أبوجا المقبلة حاسمة" معتبرا أن "البند الخاص بالترتيبات الإنسانية حدث فيه تقدم كبير وان ما تبقى منه عالجه مجلس الأمن في قراره الأخير".