اعتمد مجلس الأمن أول من امس قرارا يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان إذا فشلت الخرطوم في حل أزمة دارفور الإنسانية. وقد اعتمد المجلس قراره 1564 بأغلبية 11 صوتا وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وباكستان إضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وهي الدول التي عارضت بشدة فرض أي عقوبات وطالبت بإشراك الحكومة السودانية في حل أزمة دارفور الإنسانية بدلا من تعكير الأجواء، على حد تعبير السفير الصيني وانغ غوانغيا. ويعرب القرار عن قلقه من عدم وفاء الخرطوم في تنفيذ ما تعهدت به خصوصا في حل ميليشيا الجنجويد ونزع اسلحتها، ويهدد في حالة عدم التزام الخرطوم بتنفيذ أحكام القرار بفرض عقوبات نفطية حيث نصت الفقرة على أن المجلس يعرب عن استعداده للنظر بفرض عقوبات تؤثر في الصناعة النفطية السودانية وبالتشاور مع الاتحاد الأفريقي. وقد دعم قرار مجلس الأمن اقتراح توسيع عدد قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور لمراقبة الوضع على الأرض ومنع المزيد من الهجمات ضد المدنيين وللتوسط من أجل وقف النزاع وعدم تصعيده. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تشكيل لجنة دولية على الفور بعد اعتماده للتحقيق في ما يجري على الأرض في دارفور ولتحديد أن ما يجري في دارفور هل يندرج تحت مفهوم الابادة الجماعية أم لا. وكانت الصين حتى الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت تهدد باستخدام حق النقض «الفيتو». وقد دفع الموقف الصيني أميركا إلى تعديل نص القرار، وقد قدمت 3 نصوص معدلة لنص القرار للتخفيف من حدة لغة النص، وقبل انعقاد جلسة التصويت اجتمع السفير الأميركي جان دانفورث مع السفير الصيني وانغ غوانغيا الذي ضغط باتجاه إجراء تعديلات إضافية على نص القرار، غير أن الولاياتالمتحدة تمسكت بالنسخة الرابعة المعدلة. وقد مارست واشنطن ضغوطا على الصين لمنعها من استخدام «الفيتو»، وقد لجأ وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى دبلوماسية الهاتف وقضى وقتا طويلا من المحادثات مع نظيره وزير الخارجية الصيني. وفي اللحظة الأخيرة التي سبقت التصويت قررت الصين الامتناع عن التصويت بدل استخدام «الفيتو». والقرار الجديد لا يمنح الأممالمتحدة الحق في فرض عقوبات على السودان من دون الرجوع إلى مجلس الأمن واعتماد قرار جديد. ويطلب أيضا من الأمين العام كوفي انان تقديم تقارير دورية ومرة كل شهر عن مدى وفاء الخرطوم بتنفيذ بنود هذا القرار والقرار السابق 1556. ومن جهتها، قبلت الحكومة السودانية «علىمضض» قرار مجلس الامن ووصفته بأنه «ظالم وغير عادل»، وقال الرئيس السوداني عمر البشير ان حكومته «غير خائفة من قرار مجلس الامن لأنها تخاف الله فقط»، وحذر من ان اي تدخل عسكري في بلاده سيواجه بمقاومة لا تقل عن تلك الموجودة في العراق وفلسطين، وقال: «نحن جاهزون». ووجه البشير الذي كان يخاطب لقاء مع قيادات ولاية الجزيرة (وسط البلاد) في الخرطوم امس، هجوما يعتبر الاعنف من نوعه على الولاياتالمتحدة، ووصف مشروع القرار الأميركى المقدم الى مجلس الامن بأنه «جائر وظالم وكاذب»، وقال ان دولا مثل الصين وباكستان والجزائر وروسيا وقفت في وجه المشروع الأميركي فجاء بعد اجازته بصورة «اقل سوءا»، قبل ان يوجه صوت الشكر الى تلك الدول، وواصل البشير هجومه على الولاياتالمتحدة، وقال انها تسعى الى الضغط على السودان بدون وجه حق. وأضاف «نقول لهم اذا اردتم ان تأتوا الينا بالتدخل العسكري ستكتشفون اننا ليس اقل صمودا من العراق وفلسطين»، وقال «اذا قصدوا دارفور لتغطية فضائحهم في العراق وفلسطين فما اظن ان الذي ارتكب جرائم أبوغريب بوسعه ان يتحدث عن حقوق الانسان في دارفور»، وتابع «يتحدثون عن قصف المدنيين وهم يفعلون ذلك يوميا في الرمادي والفلوجة وبغداد. هم ليسوا مؤهلين للحديث عن حقوق الانسان وكل دعاواهم عن القتل والاغتصاب في دارفور كاذبة»، وقال ان حكومته ماضية في تنفيذ برامجها، وحذر: «لن ننكسر ولن نستسلم ولن نركع إلا لله.. نحن جاهزون لكل الاحتمالات لاننا في ظل الحصار والمقاطعة والحرب في السابق حققنا الانجازات». ومع ذلك تعهد البشير بمعالجة مشكلة دارفور، وقال «نحن ملتزمون دينيا واخلاقيا بإنهاء الأزمة في دارفور رغم فشل مباحثات أبوجا بين الحكومة والمتمردين»، قبل ان يحمل الولاياتالمتحدة مسؤولية فشل المفاوضات «لانها قدمت الوعود للمتمردين بصورة جعلتهم يعرقلون المفاوضات». وحمل البشير بعنف على حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي متهما بعض عناصره بالتدبير لأعمال تخريبية في البلاد، وأعلن عن انسلاخ القيادي البارز محمد الحسن الامين عن الحزب المعارض بعدما تأكد له انه يسعى الى الاعمال التخريبية، ولم يتسن الحصول على تعليق من الحسن الذي يعتبر من المقربين جدا من الترابي. وقال البشير ان الشعبي من خلال عمله في دارفور «أصبح أداة للصهيونية والصليبية التي تستهدف السودان»، وأضاف «انهم وراء 90% مما يحدث الآن في دارفور من فتنة بين الناس». وقال: كنا نحسبهم اخواننا في الله ونموذجا في التمسك بالخلق الرفيع ومبادئ الدين وقدوة ورموزا، ولكن خذلونا بما يقومون به ضد البلاد»، وتابع «خذلان القريب ضربة في الرأس». وفى أول رد فعل حكومي، أعلنت سفارة السودان في واشنطن التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن رغم عدم عدالته وظلمه للسودان، وتساءلت السفارة السودانية في بيان ان كانت الاجراءات الواردة في القرار ستسهم في حل مشكلة دارفور، واعتبر البيان ان القرار مخالفا لتقرير الامين العام كوفي انان وممثله في الخرطوم يان برونك الذي لم يشر من بعيد او قريب الى لفشل الحكومة السودانية في الايفاء باستحقاقات القرار1556. ووصف بيان السفارة القرار بأنه متعجل وجاء تحت ضغوط لارضاء رغبات الكونغرس الاميركي الذي يعتبر نفسه الضمير الحي الوحيد في العالم. فى غضون ذلك، قال امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد، ان القرار يعبر عن «خلل النظم الدولية وتعبير عن طريقة إدارتها للشؤون الدولية بشكل يدفع في اتجاه تعقيدها»، وقال ان واشنطن لم تكن تظن ان الحكومة السودانية بامكانها مواصلة شوط المفاوضات والتوصل الى اتفاق مع الحركة الشعبية، الامر الذي دعاها الى سحب مبعوثها الخاص جون دانفورث ليمسك بملف دارفور. وفى السياق، شكك رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أحمد ابراهيم الطاهر في اجندة المنظمات العاملة في دارفور، وتوعد كل من يفكر في الدخول الى دارفور قسراً، وقال «أية دولة مهما أوتيت من قوة لن تجرؤ على الدخول الى السودان وزاد «اذا العراق فتح على الغرب باب جهنم فسنفتح له 7 ابواب منها» و «لن نسلم هذه البلد لأحد». وقال وهو يخاطب افتتاح مؤتمر الادارة الاهلية بمدينة الفاشر غرب البلاد «ان الرئيس قد حمله مباركته لما يتفق عليه المؤتمرون». وأكد ان ما تريده المنظمات الاجنبية من ازمة دارفور هو المعسكرات وشكك في اجندة هذه المنظمات، معلناً انهم بصدد ارسال لجنة برلمانية لاعداد تقرير متكامل حول عمل هذه المنظمات وطالب مواطني دارفور بمدهم بالمعلومات عن المنظمات، وقال «لا نريد ان تكون المنظمات سبباً في تفكيك مجتمع دارفور». ورحبت حركة تحرير السودان (لمقاتلي دارفور) بالقرار لكنها وجهت انتقادات الى بعض بنوده. وقال الامين العام للحركة مني اركومناوي في تصريحات صحافية في أسمرة «قرار مجلس الامن يحتوي على ثغرات من المؤكد أن الخرطوم ستستغلها». واضاف اركومناوي «هناك دول لديها مصالح في السودان آثرت مصالحها النفطية على الاوضاع الانسانية للشعب السوداني مما ادى الى التأثير في مشروع القرار». مشددا ان القرار يعطي فرص المناورة للحكومة السودانية لاخفاء آثار التطهير العرقي والابادة الجماعية ومسح الحقائق على الارض، حسب تعبيره. وكشف اركومناوي امام الصحافيين عن وثيقة صادرة من رئاسة الجمهورية السودانية تدعو الى ضرب المصالح الاميركية والاوروبية وتغيير نظام الحكم في تشاد واقامة التجمع العربي في دارفور بعد طرد القبائل الافريقية في غضون عامين، موضحا ان الوثيقة وقعت في يد قواته ووزعت لمراقبي الاتحاد الافريقي في دارفور وهي الآن بيد الممثل الاميركي في قوات المراقبة، حسب قوله.
