وجدد الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم في لقاء مع الجزيرة مطالبته الحكومة السودانية بتفكيك مليشيات الجنجويد ومحاكمة قادتها عما دعاها بارتكاب جرائم الحرب في دارفور. وكان وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك أعلن استعداد الخرطوم لعقد اتفاق مع متمردي دارفور كما فعلت لحل النزاع في جنوب السودان. وأكد مالك أن شركات أجنبية اكتشفت وجود نفط في دارفور إضافة إلى معدني النحاس واليورانيوم. وأبدى استعداد الحكومة لاستئناف المفاوضات مع المتمردين في أي زمان ومكان في أفريقيا بعد توقف الجولة الأخيرة من المحادثات في أديس أبابا. وفيما يتعلق بنزع أسلحة مليشيات الجنجويد أكد مالك أن ذلك سيتم بالتزامن مع تجميع المتمردين في مخيمات توضع تحت مراقبة الاتحاد الأفريقي بحسب الاتفاق المبرم مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. واقترح على الدول المانحة والمجتمع الدولي أن يضعا تحت تصرف الخرطوم مساعدة مالية لشراء أسلحة القبائل. وشدد على استعداد بلاده لنشر 12 ألف شرطي في دارفور إذا استدعى الأمر، وقال إن الخطة الحالية هي زيادة أعداد رجال الشرطة في المنطقة من خمسة آلاف إلى ستة آلاف خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف الوزير السوداني أن هذه الزيادة تأتي بموجب اتفاق بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة يهدف إلى ضمان أمن المنطقة وتخليصها من الجماعات المسلحة التي تلقى عليها مسؤولية العديد من الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين. في الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط الدولية على حكومة السودان بحجة حدوت إبادة جماعية في دارفور ،حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان حكومة السودان الثلاثاء 3-8-2004 بالإذعان لقرار مجلس الأمن، وقال: إنه يعتقد أن الخرطوم تتلقى الرسالة "بصوت عال وواضح". وقال عنان في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن القرار واضح جدًّا فإذا لم يوفوا فسوف يكون لذلك عواقب، وأعتقد أن حكومة السودان وصلتها الرسالة مدوية واضحة". و من جانب آخر وجه 35 زعيمًا من منظمات إنجيلية يبلغ عدد أعضائها في الولاياتالمتحدة نحو 50 مليون شخص رسالة إلى بوش يعترضون فيها على القرار الذي رعته الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن حول إقليم دارفور بغرب السودان ويهدد بفرض عقوبات على الخرطوم لا بتدخل عسكري لم يذهب إلى الحد الكافي. وتقول وكالة رويترز: إن تلك الرسالة -التي لم تحدد تاريخها- تزيد من ضغوط الجماعات الدينية ذات النفوذ بالولاياتالمتحدة من أجل القيام بعمل عسكري ضد السودان. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم 30-7-2004 بغالبية 13 صوتًا مقابل 2 امتنعا عن التصويت قرارًا يوجه تحذيرًا إلى السودان "لإنهاء الفظاعات" في إقليم دارفور، ويمهله 30 يومًا للانصياع للقرار، وإلا واجه عقوبات. وأعلنت الخرطوم التزامها بالقرار لتفويت الفرصة على "أعداء السودان" الذين يريدون "اتخاذ إجراءات أخرى ضده". وكالات
