تبني مجلس الامن امس قراراً امهل الحكومة السودانية مدة شهر لمعالجة الاوضاع المتفاقمة في دار فور وبعكسه سيتم فرض عقوبات علي السودان. وقال متحدث باسم مجلس الامن ليس المقصود من العقوبات معاقبة الحكومة وانما لاجبارها علي معالجة الازمة الانسانية في اقليم دار فور الواقع غرب السودان علي الحدود مع تشاد. وتتهم واشنطنالخرطوم القيام ب (الابادة الجماعية) في هذه المنطقة التي راح ضحيتها مئات الالاف من سكان القبائل المقيمين في المنطقة علي ايدي ميلشيا اسلامية سلحتهم الحكومة يطلق عليهم اسم الجنجويد، لكن الحكومة تنفي مثل هذه المزاعم. وتحذر جامعة الدول العربية الغرب من التهديد بفرض عقوبات علي السودان بشأن الازمة الانسانية في دارفور في خطوة يراها بعضهم في العالم العربي علي انها ذريعة امريكية لاسقاط نظام حكم عربي اخر. ويقول السودان ان الضغوط بشأن دارفور التي تقول الاممالمتحدة انها تشهد اسوأ ازمة انسانية في العالم ترمي الي تقويض الحكومة الاسلامية السودانية التي اصاب الفتور علاقاتها مع واشنطن بعد ان كانت قد بدأت في التحسن. وقال حسام زكي المتحدث باسم الجامعة العربية ان كثيرين سيقولون ان الادارة الامريكية وبعض الدول الغربية وجدت في ازمة دارفور ذريعة لوضع الحكومة تحت سيف العقوبات الدولية. واضاف ان اي حظر لن يساعد في حل الازمة ولكنه سيثير استياء الخرطوم. ويهدد ضمنيا القرار الذي اعدته الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات علي الخرطوم مالم تنزع سلاح الميليشيات العربية في دارفور وتوفر حرية الحركة لموظفي الاغاثة. وقال الكونغرس الامريكي ان ميليشيا الجنجويد تقوم بعملية ابادة جماعية ضد السكان غير العرب في دارفور حيث ادي القتال الي تشريد مليون شخص ومقتل 30 الف. ويقول متمردو دارفور ان الحكومة سلحت الميليشيات وارسلتها ضدهم . وتنفي الخرطوم هذا الاتهام. وتحت ضغوط امريكية حققت الخرطوم والمتمردون الجنوبيون بقيادة جون قرنق تقدما كبيرا في العامين الماضيين نحو التوصل لاتفاقية سلام نهائية لانهاء حرب اهلية بدأت قبل 21 عاما في جنوب السودان . ووافقت الخرطوم علي اجراء تصويت في الجنوب علي الانفصال بعد ست سنوات من التوصل لاتفاق نهائي.
