أوضحت الأخت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان أن الجمهورية اليمنية اختارت ومنذ تحقيق وحدتها المباركة نظام التعددية السياسية والحزبية وضمان الحريات العامة واستطاعت رغم التحديات الجسيمة أن تحقق حداً نسبياً من البناء الديمقراطي. وأضافت السوسوة في افتتاح الندوة الوطنية الخاصة بالعلاقة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية المنعقدة بعدن أن حكومة دولة الوحدة فتحت الباب واسعاً أمام مكونات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق هذا الخيار, وأصبحت ملزمة دستورياً وقانونياً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كل مجالات الحياة. ومن جانبه أشار الأخ الدكتور يحيى الشعيبي محافظ محافظة عدن إلى ما تمثله بالعلاقة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية من أهمية غير عادية باعتبارها لا تجمع فقط قطبي العمل الأساسي في مجال حقوق الإنسان باليمن وهما المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فقط ولكن لكونها تبحث في قضايا المستقبل القائم على التعاون والشراكة وهي القضية الأساسية التي ستعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وأوضح الدكتور الشعيبي أن مسيرة حقوق الإنسان من العلاقات المهمة والايجابية التي أكدت نهج اليمن نحو أفاق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والرأي الرأي الأخر. إلى ذلك قال الأخ عزالدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن هذه الندوة ستضع خطوة جديدة على طريق تعزيز مبادئ حقوق الإنسان كونها تقام في أفق التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية. هذا وقد حضر جلسة افتتاح الندوة التي تستمر حتى بعد ظهر غد الأحد الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعدد من مسئولي محافظة عدن والجهات المعنية في مجال حقوق الإنسان.