قرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الليبية اليوم الثلاثاء تخفيف عقوبة الممرضات والطبيب البلغار المتهمون بنقل الفيروس المسبب لمرض الأيدز إلى نحو 426 طفلاً ليبياً من الاعدام الى السجن المؤبد. وجاء هذا القرار الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه بطرابلس بعد أن تسلم وثيقة تنازل من أسر الأطفال عن المطالبة بتطبيق حكم الاعدام, وقبولهم بتسوية كاملة حصلوا بمقتضاها على تعويضات تبلغ مليون دولار لكل ضحية. وكان الناطق باسم الأسر أدريس الاغا قال في وقت سابق انه سلم اليوم وثيقة تنازل الاسر عن المطالبة بتطبيق حكم الاعدام الى مؤسسة القذافي التي ستسلمها بدورها الى المجلس الاعلى للهيئات القضائية الليبي الذي ينظر في القضية "بعد ان تم الوصول الى تسوية كاملة والاستجابة الى كافة الشروط". وكانت المحكمة العليا ثبتت في الحادي عشر من يوليو/ تموز حكم الاعدام بحق الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذي منح مؤخرا الجنسية البلغارية, لكن المجلس الاعلى للهيئات القضائية التابع مباشرة لوزارة العدل له صلاحية تعديل او حتى الغاء الحكم الصادر عن المحكمة العليا. ويقول المتهمون الستة إنهم إبرياء وإنهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم, فيما ذكر بعض العلماء الغربيين أن الاهمال وتدني الاحوال الصحية في المستشفى الموجود في بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية) هما السبب الحقيقي وإن تفشي العدوى بدأ قبل وصول المتهمين الى المستشفى.